هر گاه با پدر و مادر فرزند جمع شود ايشان را از بردن زياده از دو سدس مال منع مى‌كند مگر آن كه فرزند يك دختر باشد چه يك دختر پدر و مادر را منع زياده از دو سدس نمى‌كند بلكه با يكديكر ميراث مى‌برند به طريقى كه مذكور شد و هم چنين دو دختر يا يكى از ايشان و فرزندان شوهر زن را از نصيب اعلى ايشان كه نصف و ربع است منع مى‌كنند و هر گاه برادران ميّت با مادر او جمع شوند مادر را منع زياده از سدس مى‌كنند به هفت شرط:

اوّل‌ آن كه پدر ايشان موجود باشد چه اگر پدر ايشان موجود نباشد مادر را منع نمى‌كنند.

دوّم‌ آن كه دو برادر يا يك برادر و خواهر يا چهار خواهر باشند چه اگر اين چنين نباشد مادر را منع نمى‌كنند و خنثى در اين صورت چون انثى است و احتمال قرعه اينجا اقوى است.

سيّم‌ آن كه برادران پدر مادرى يا پدرى باشند چه برادران مادرى ميّت منع مادر نمى‌كنند.

چهارم‌ آن كه در برادران يكى از چيزهائى كه مانع ارث است موجود نباشد چه اگر موانع ارث در ايشان موجود باشد منع مادر نمى‌كنند.

پنجم‌ آن كه برادران ميّت در آن وقت موجود باشند چه اگر در شكم مادر باشند مادر را از زياده از سدس منع نمى‌كنند.

ششم‌ آن كه زنده باشند چه اگر مرده باشند منع نمى‌كنند و همين حكم دارد اگر برادران ميّت و ميّت در يك زمان بميرند و تقديم و تأخير مشخص نباشد و بعضى از مجتهدين در غرقى و مهدوم عليه توقّف كرده‌اند.

هفتم‌ آن كه ميانه حاجب و محجوب مغايره باشد چه اگر متّحد باشند منع نمى‌كند مثل آن كه مادر كسى خواهر پدرى باشد چنانچه در بحث ميراث مجوس خواهد آمد يا در وطى شبهه اتّفاق افتد چه اگر كسى به شبهه دختر خود را وطى كند و دختر بزايد مدخوله هم مادر و هم خواهر پدرى خود خواهد بود.

وجه دوّم كه سبب ميراث بردن مى‌شود

و آن زن شوهريست كه بعقد دوام باشد و زن آزاد باشد و دخول شرط نيست مگر آن كه شخصى در حالت بيمارى زنى را عقد كرده باشد چه در اين صورت اگر دخول نكرده بميرد ميراث نمى‌برد و هر يك از زن و شوهر يا اصحاب مراتب ثلث سابقه ميراث مى‌برند هر گاه مانعى از موانع ميراث بردن در ايشان نباشد و ايشان را دو نصيب است اوّل اعلى و آن در شوهر نصف مالست و در زن چهار يك و اگر چه زنان متعدّد باشند هر گاه ميّت را فرزندى باشد.

وجه سيّم ولاى آزادى‌

چه هر گاه‌