جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٢٢٣ - فصل اول در حكم جماعتى كه حاكم شرع ايشان را از مال ايشان منع نموده باشد

به اين معنى كه اگر سى تومان داشته باشند و به كسى ببخشند ده تومان آن صحيح است و باقى باطل است‌[١].

قوم پنجم‌ جماعتى كه متاعى فروخته باشند چه ايشان از تصرّف در قيمت آن متاع ممنوعند تا آن كه متاع را تسليم مشترى نمايند.

قوم ششم‌ جماعتى كه متاعى خريده باشند و قيمت آن را نداده باشند چه ايشان نيز ممنوعند از تصرّف در آن متاع تا قيمت آن را ندهند.

قوم هفتم‌ غلامانى كه آقاهاى ايشان با ايشان قرار كرده باشند كه مبلغى معيّن بدهند و آزاد شوند چه ايشان از آن چه پيدا كنند سواى نفقه و آن چه به آقا مى‌دهند ممنوعند تا آن كه آن چه آقا به ايشان قرار داده باشد بدهند.

قوم هشتم‌ جماعتى كه از دين اسلام برگرديده باشند و پدران ايشان كافر بوده باشند چه ايشان از مال خود ممنوعند تا آن كه مسلمان شوند.

قوم نهم‌ جماعتى كه مال خود را جهت دينى پيش كسى گرو كرده باشد چه ايشان از تصرّف در آن مال ممنوعند تا وقتى كه دين را بدهند.

قوم دهم‌ مفلسانى كه مالهاى ايشان از قرض‌خواهان ناقص باشد چه ايشان از تصرّف در مال خود سواى نفقه و جامه خود و اهل و عيال واجب النّفقه خود ممنوعند به چهار شرط اوّل آن كه قرض قرض‌خواهان پيش حاكم شرع ثابت شده باشد دوّم آن كه وعده قروض ايشان رسيده باشد سيّم آن كه اموال ايشان از قرض قرض‌خواهان ناقص باشد چهارم آن كه قرض‌خواهان از حاكم التماس كنند كه ايشان را از مالشان منع كند چه بعد از اين چهار شرط حاكم شرع جميع اموال ايشان را قيمت مى‌نمايد و بر قرض‌خواهان فراخور قرض ايشان قسمت مى‌كند به اين طريق كه مفلسان و قرض‌خواهان را حاضر مى‌سازد و قرض‌خواهانى كه كروى داشته باشند گرو را بفروشد و بعوض قرض او مى‌دهند و قرض‌خواهان ديگر را در آن دخلى نيست و صاحبان متاعى را كه متاع ايشان موجود باشد مخيّر مى‌سازد ايشان را كه اختيار متاع خود كنند يا آن كه با قرض‌خواهان شريك باشند بعد از آن جماعتى را كه مفلس بر ايشان جنايتى كرده باشد حقّ ايشان را بدهد آن‌گاه حيواناتى كه محتاج به نفقه باشند اوّل بفروشد و بنده پس از آن متاع و قماش و منقولات را بفروشد آن‌گاه زمين را بفروشد و خدمتكاران مفلس و خانه او را نمى‌توان فروخت هر گاه محتاج بانها باشد و آيا بعد از فروختن چيزهاى مفلس و به قرض خواهان او دادن منعى كه حاكم شرع او را كرده زايل مى‌شود يا محتاجست بحكم حاكم ميانه مجتهدين خلافست‌

[١] احوط تصالح و تراضى است صدر دام ظلّه