ششم آن كه مالك غلام باشد پس اگر غلام ديگرى را آزاد كند صحيح نيست و اگر صاحب غلام بعد از آن راضى شود و اذن دهد مجتهدين را در آن دو قول است اصحّ آنست‌[١] كه جايز است.

هفتم آن كه جنايتى از غلام بر كسى واقع نشده باشد چه در اين صورت آزاد كردن او صحيح نيست و بعضى از مجتهدين تعيين را شرط كرده‌اند پس اگر گويد يكى از دو غلام من آزاد است صحيح نيست و بعضى از مجتهدين اين شرط را نمى‌دانند و مى‌گويند مخيّر است در معيّن ساختن يكى از دو غلام‌

تتمّه‌

هفت امر تعلّق به آزاد كردن دارد چهار امر مستحبّ است و سه مكروه امّا چهار امر مستحبّ:

اوّل‌ آزاد كردن غلام مؤمن.

دويم‌ آزاد كردن غلام مؤمنى كه هفت سال خدمت او كرده باشد.

سيّم‌ آن كه هر گاه غلام خود را حدّ بزند سنّت است كه او را آزاد كند.

چهارم‌ يارى كردن غلامى را كه آزاد كرده باشد و از كسب عاجز شده باشد و امّا آن سه چيز مكروه:

اوّل‌ آزاد كردن غلام ناصبى.

دويّم‌ جدا كردن طفل از مادرش و بعضى از مجتهدين‌[٢] آن را حرام مى‌دانند.

سيّم‌ آزاد كردن غلامى كه از كسب و كار عاجز شده باشد

قسم دويّم كتابت است‌

و كتابت آنست كه كسى با غلام خويش گويد كه مبلغ معيّن بده و آزاد باش و اين بر دو قسمت.

قسم اوّل مطلق است‌ كه اقتصار به صيغه و عوض و نيّت و وعده بكند و هر گاه غلام چيزى را از آن مبلغ بدهد بقدر آن آزاد مى‌شود.

قسم دويّم مشروط و آن چنانست كه آقا به غلام گويد كه هر گاه از عوض عاجز شوى همان بنده باشى و شروط كتابت دوازده است:

اوّل‌ صيغه و در مطلق چنين گويد كه كاتبتك على أن تؤدّي إليّ كذا فإذا أدّيت فأنت حرّ يعنى مكاتب ساختم ترا به اين كه ادا كنى بمن مبلغى معيّن و هر گاه ادا كنى آزاد باشى و در مشروط چنين گويد كه كاتبتك على أن تؤدّي إليّ كلّ شهر كذا فإذا أدّيت فأنت حرّ و إن عجزت فأنت رقّ يعنى مكاتب ساختم تو را به اين كه ادا كنى بمن در هر ماهى اين مبلغ معيّن را و هر گاه ادا كنى آزاد باشى و اگر عاجز شوى تو همان بنده باشى.

دويّم‌ قبول غلام اين معنى را.

سيّم‌ هر يك از آقا و غلام بالغ باشند پس اگر طفل باشند صحيح نيست و اگر چه ده ساله باشند و اگر چه ولىّ او اذن دهد.

چهارم‌ آن كه هر يك از اين هر دو عاقل باشند پس كتابت ديوانه كه هميشه ديوانگى او به يك حال باشد صحيح‌

[١] احوط آنست كه ثانيا مالك او را آزاد نمايد صدر دام ظلّه

[٢] البتّه فرمايش بعض از مجتهدين را ترك ننمايند صدر دام ظلّه