دادن ده مثل آن چيز ثواب دارد و قرض دادن هجده مثل آن ثواب دارد و آن چه در بعضى روايات وارد شده كه صدقه دادن دو مثل ثواب قرض دادن دارد مراد از آن صدقه بر خويشانست و علما چه اين صدقه بر ايشان افضل از قرض دادن است و در قرض دادن سه چيز لازم است:

اوّل‌ ايجاب چون أقرضتك يا تصرّف فيه يا انتفع به و عليك ردّ عوضه و آن چه بدينها ماند.

دوّم‌ قبول چون قبلت و آن چه دلالت بر رضاى بر ايجاب كند.

سيّم‌ آن كه واقع شود هر يك از ايجاب و قبول از جايز التّصرّف پس از ديوانه و مست و مفلسى كه حاكم او را منع كرده باشد از مالش و طفلى كه پانزده سال نداشته باشد اگر مرد باشد و اگر زن باشد نه سال نداشته باشد معتبر نيست و قرض دادن بنده جايز است و فرقى نيست ميانه ذكور و اناث و قرض دادن آن چه مثل داشته باشد جايز است امّا آن چه مثل نداشته باشد دو قولست و وعده در قرض دادن معتبر نيست پس فى الحال قرض دهنده مى‌تواند مال خود را بالتّمام طلبيد و اگر چه متفرّق داده باشد

موقف دويّم در امورى كه به قرض دادن متعلّق است‌

بدان كه به قرض دادن بيست امر متعلّق است پنج امر واجب و هفت امر حرام و چهار سنّت و چهار امر مكروه امّا

پنج امر واجب‌

اوّل‌ رد كردن مثل آن چه گرفته باشد.

دويم‌ آن كه هر گاه قرض گيرنده همان چه گرفته باشد يا مثل آن را رد كند قبول كردن قرض دهنده واجبست اگر چه نرخ مضاعف بهم رسانيده باشد و اگر از مثل نيز متعذّر باشد قيمت او را در روزى كه رد مى‌كند بدهد و اگر مثل نداشته باشد قيمت همان روزى كه به قرض گرفته بدهد.

سيّم‌ آن كه در خاطرش هميشه باشد كه آن را بدهد هر گاه قدرت بهم رساند.

چهارم‌ آن كه اگر قرض گيرنده بكذارد كه سال بر آن بگذرد و طلا و نقره سكه دار باشد و به نصاب رسيده باشد زكاة بر او واجبست.

پنجم‌ آن كه سعى كند در دادن مال به قرض دهنده‌

و امّا آن‌

هفت امر حرام‌

اوّل‌ شرط زياده و نقصان كردن در مقدار و وصف خواه جنس باشد كه زياده و نقصان در او حرام باشد مثل طلا و نقره و گندم و جو و آن چه به كيل و وزن درآيد يا آن چنان نباشد پس اگر شرط نباشد كه خانه خود را به اجاره به كمتر از اجرت واقعى دهند يا زياده از اجرت واقعى يا آن كه هديه بياورد يا جهة او كارى كند جايز نيست امّا اگر زياده بدهد بى‌شرط جايز است و در بعضى احاديث وارد شده كه جايز است عوض دراهم غلّه دراهم صحاح‌