دوّم‌ مفلسى كه قدرت نداشته باشد بر خواستن زن آزاد و فرزند اين كنيز اگر شوهرش آزاد باشد آزاد است و اگر آقاى كنيز شرط كرده باشد كه فرزندى كه بهم رسد بنده باشد آيا باين شرط فرزند بنده مى‌شود يا نه ميانه مجتهدين خلافست قول مشهور آنست كه بنده‌[١] مى‌شود و شروط آن شش است‌:

اوّل‌ ايجاب.

دوّم‌ قبول به طريقى كه مذكور شد.

سيّم‌ اذن صاحب چه عقد غلام و كنيز بى‌اذن آقا صحيح نيست و موقوف بر اجازه اوست و بعضى از مجتهدين برآنند كه باطل است و در اين صورت فرزندى كه بهم رسد بنده است اگر چه آزادى را شوهر كرده باشد هر گاه با علم دخول كند.

چهارم‌ اذن زن آزاد چه اگر كسى بى‌اذن او كنيزى را عقد كند و اگر چه آن زن آزاد ديوانه يا پير يا كوچك باشد جايز نيست.

پنجم‌ آن كه زياده از دو كنيز نباشد اگر شوهر آزاد باشد بقول بعضى از مجتهدين و بعضى زياده از يك كنيز را نيز جايز نمى‌دانند.

ششم‌ آن كه زياده از چهار كنيز نباشد اگر شوهر بنده باشد.

قسم دوّم مالك شدن كنيز

چه به تملك دخول كردن او جايز است و عقد و ملك با هم جمع نمى‌شوند چه هر گاه كنيز غيرى را عقد كند آن‌گاه بخرد نكاح فاسد مى‌شود و به ملكيّت دخول مى‌كند و اين قسم منحصر در عددى نيست چه مى‌تواند شخصى بملك هزار كنيز خود را دخول كردن بخلاف عقد و هر گاه آقا كنيز خود را به ديگرى تزويج كند جايز نيست او را دخول كردن بآن كنيز مگر بعد از طلاق شوهر و انقضاى عده او و فسخ عقد او نمى‌تواند كرد هر گاه شوهر غلام او نباشد امّا اگر غلام او باشد تفريق ميانه ايشان مى‌تواند كرد و سنّت است بر آقا كه هر گاه كنيز خود را به غلام خود نكاح كند چيزى از مال خود بآن كنيز بدهد كه بصورت مهر باشد و بعضى از مجتهدين اين چيز دادن را واجب‌[٢] مى‌دانند و اگر يكى از غلام يا كنيز را به ديگرى بفروشد مشترى مخيّر است در فسخ عقد و امضاء آن و اگر فورا فسخ نكند ديگر او را در فسخ اختيارى نيست و عقد به جاى خود باقى است‌

[١] گذشت كه نفوذ اين شرط خالى از اشكال نيست پس ترك كنند آن را صدر دام ظلّه العالى

[٢] اين قول احوط است صدر دام ظلّه العالى