و اين قسم را مرابحه گويند و شروط اين قسم زياده بر چهارده شرط مذكور ذكر مايه است با زيادتى بر آن در عقد و بيع و اگر به وعده خريده باشد مى‌بايد كه به مشترى بگويد كه من به وعده خريده‌ام و مكروهست در اين بيع نسبت دادن فايده به اصل مايه مثل آن كه گويد كه اين متاع را من به صد دينار خريده‌ام و آن را به زيادتى هر ده دينار به يك دينار به تو مى‌فروشم.

قسم هفتم آن كه متاع را به آن چه خريده بفروشد

و اين قسم را توليه گويند و شروط اين قسم زياده بر چهارده شرط مذكور علم به اصل مايه است و آن كه به قيمتى كه خريده بفروشد بى‌زياده و نقصان.

قسم هشتم آن كه متاع را به كمتر از آن چه خريده بفروشد

و اين قسم را مواضعه گويند و شروط اين قسم زياده بر چهارده شرط مذكور اخبار به اصل مايه است و در اين قسم نيز نسبت دادن نقصان به اصل مايه مكروهست چنانچه در مرابحه مذكور شد.

قسم نهم آن كه دو متاع متساوى را كه قابل كيل و وزن باشند به يك ديگر فروختن‌

و آن را ربا گويند و شروط اين قسم زياده بر چهارده شرط مذكور عدم زياده و نقصان است در قدر و نقد و نسيه چه اگر به زياده و نقصان بفروشند و بخرند جايز نيست و اگر چه آن زيادتى حكمى باشد چون شرط كردن ساختن انگشترى جهت بايع مثلا و آن چه در بعض احاديث ائمّه معصومين صلوات اللَّه عليهم اجمعين وارد شده كه فروختن درهم تازه بدرهم كهنه بشرط زرگرى جايز است مراد بدرهم كهنه مغشوش است پس زرگرى آن در برابر غش آن ديگرى خواهد بود و زياده بر آن نخواهد بود و هم چنين طلا و نقره مغشوش را به جنس خالص آن نمى‌توان فروخت هر گاه مقدار غش معلوم نباشد امّا اگر معلوم باشد به زياده نمى‌توان فروخت و اگر بايع و مشترى پدر و پسر و زن و شوهر و آقا و غلام باشند ايشان اگر به زياده و كم متاعى متّفق كه قابل كيل و وزن باشد بفروشند صحيح است و اگر يكى مسلمان و ديگرى كافر حربى باشند در اين صورت به زياده از جنس به كافر مى‌تواند فروخت امّا زياده به او نمى‌تواند داد و آيا ميانه مسلمان و جهود ربا هست مجتهدين را در آن خلافست اقرب آنست كه ربا هست و در فروختن طلا و نقره كه آن را صرف گويند زياده بر شروط مذكوره قبض در مجلس شرطست پس اگر پيش از آن كه خرنده و فروشنده قبض كنند متفرّق شوند باطلست و اگر بعضى را قبض كنند