مگر آن كه مدّعى عليه بعد از قسم گويد كه قسم دروغ خورده‌ام و اگر مدّعى بعد از قسم خوردن مدّعى عليه گواه بگذراند حقّ او در اين صورت ثابت مى‌شود يا نه ميانه مجتهدين در اين مسأله خلافست اصحّ آنست كه ثابت نمى‌شود و در اين صورت كه قسم متوجّه مدّعى عليه باشد اگر از قسم خوردن امتناع نمايد آيا بمجرّد امتناع حاكم را مى‌رسد كه حكم كند بآن حقّ جهت مدّعى يا آن كه مدّعى هر گاه قسم بخورد جهت او حكم كند مجتهدين را در اين نيز خلافست اقرب آنست كه مدّعى بايد كه قسم بخورد آن‌گاه براى او حكم كند و اگر در اين صورت مدّعى نيز از قسم خوردن امتناع نمايد آيا دعوى او بالكليّه ساقط مى‌شود يا در آن مجلس دعوى او ساقط مى‌گردد در اين نيز ميانه مجتهدين خلافست و مشهور آنست كه بالكليّه دعوى او ساقط مى‌شود مگر آن كه بر مدّعاى خود گواهان عادل بگذراند و اگر مدّعى از قسم خوردن در اين صورت مهلت طلبد حاكم او را مهلت مى‌دهد بخلاف مدّعى عليه كه اگر او در قسم خوردن مهلت طلبد مهلتش نمى‌دهد و در صورتى كه قسم متوجّه مدّعى باشد آيا مى‌رسد او را كه طلب حاضر گردانيدن حق خود كند مجتهدين را در اين خلافست اقرب آنست كه لازم نيست و قسمى كه باعث اسقاط دعوى مدّعى مى‌شود آنست كه باسم خداى تعالى باشد يا به صفات مختصّه او چنانچه در بحث سوگند خوردن گذشت و اگر حاكم داند كه جهود را اگر قسم بمذهب او دهد بيشتر مى‌ترسد قسم بمذهب او دهد مگر آن كه مشتمل باشد مذهب او بقسم دادن بر فعل حرامى و سنّت است كه حاكم در حقوق سوگند مغلّظه بدهد مگر آن كه در ربع دينار باشد كه سوگند مغلّظه خوردن بر مدّعى لازم نيست و سنّت است كه حاكم سوگند خورنده را پيش از سوگند خوردن وعظ گويد و قسم خوردن مى‌بايد كه در مجلس حاكم شود مگر كسى كه معذور باشد چون زنى كه عادت او نباشد كه از خانه بيرون آيد يا بيمارى كه به مجلس حاكم نتواند حاضر شد و سوگند خوردن گنگ به اشارت او است و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه دست او را بر اسم خداى تعالى نهند و بعضى گفته‌اند كه صورت قسم را بر چيزى بنويسند و به گنك دهند كه بخورد اگر بخورد دعوى او ساقط مى‌شود و اگر نخورد آن چه مذكور شد بر او حكم مى‌كند و كافيست منكر را سوگند خوردن بر نفى استحقاق مدّعى و اگر چه جواب مدّعى را به انكار چيزى مشخّص داده باشد و سوگند خوردن بر قطع بايد در فعل نفس خود و در ترك آن‌