سيّم حرام‌ چون نكاح زنانى كه به سبب رضاع و غير آن حرام شده باشند و هم چنين زنان كافره غير يهوديّه و اهل كتاب را بعقد دوام خواستن و نكاح جماعتى از زنان كه در ميان ايشان يكى از محرمان باشد چون مادر يا خواهر و مشتبه باشند چه نكاح جميع آنها حرام است.

چهارم مكروه‌ چون نكاح زنان سفيه و زنى كه عقيم باشد يعنى ازو فرزند بهم نرسد و نكاح دختر زنى كه نگاه به عورت او كرده باشند.

پنجم مباح‌ و آن ما عداى چهار قسم مذكور است‌

و باز

نكاح كردن منقسم مى‌شود بر سه‌

قسم اوّل‌

نكاح كردن زن آزادى كه سبب ميراث بردن از يكديكر شود و اين قسم را نكاح دايمى گويند.

قسم دوّم‌

نكاح كردن زن آزادى كه سبب ميراث بردن از هم ديگر نشود و آن را نكاح متعه گويند.

قسم سيّم‌

نكاح كردن كنيز و آن بر سه قسمست:

اوّل‌ كنيز غير را بعقد خواستن.

دوم‌ كنيز غير را به تحليل خواستن چنانچه مذكور خواهد شد.

سيّم‌ خريدن كنيز چه بمجرّد خريدن وطى او حلال مى‌شود.

مطلب اوّل در بيان نكاح متعه‌

بدان كه مشروع بودن نكاح متعه پيش فرقه ناجيه اثنى عشريّه اجماعيست و مشروعيّت آن به نصّ قرآن و احاديث موافق و مخالف ثابتست خلافا للمخالفين چه ايشان مى‌گويند كه مشروع بودن آن نسخ شده و احاديثى كه در باب نسخ شدن آيه كريمه قرآنيّه نقل كرده‌اند همه معارض يكديگرند و قول عمر كه دو متعه در زمان حضرت رسالت پناه ٦ حلال بوده و من نهى مى‌كنم از آن دلالت بر آن مى‌كند كه نسخ نشده بود و به واسطه قول عمر آيه صريحه قرآنيّه را نسخ كردن معقول نيست زيرا كه اگر عمر به اجتهاد خود حرام كرده اجتهاد در مقابله نصّ قرآنى خطاست و اگر بطريق روايت از حضرت رسالت پناه ٦ بوده چگونه اين چنين حكمى بر جميع صحابه تا زمان خلافت عمر مجهول بوده باشد و در صحاح ترمذى هروى كه يكى از علماى مخالفين است مذكور است كه شخصى از اهل شام از عبد اللَّه عمر پرسيد كه پدر تو متعه را نهى كرده است او در جواب شامى گفت اگر چه پدرم نهى كرده امّا حضرت رسالت پناه ٦ نهى نكرد و حلال كرده است و كارى كه آن حضرت كرده باشد جهت قول پدرم ترك‌