نكرده باشد و مال كسى را نيز نبرده باشد حدّ او آنست كه او را از آن شهر بيرون كنند و اگر آن شخص محارب پيش از گرفتن او توبه كند حدّ ازو ساقط مى‌شود امّا اگر مال كسى را برده باشد ازو مى‌گيرند و اگر كسى را جراحت كرده باشد قصاص نيز بر او لازمست و اگر كسى كه سلاح ظاهر كرده است طليع بوده باشد يعنى كسى باشد كه از دشمن خود ترسد و هميشه جهت دفع شرّ او با شمشير برهنه گردد او را حدّى نيست چه او محارب نيست و هم چنين كسى كه مدد محارب كند امّا باعث كشتن و ايذاى مردمان نشود چه بر او نيز حدّى نيست و سنّت است كه بعد از بريدن دست و پاى محارب به روغن زيت داغ كنند

فصل سيّم در بيان هشت قسم از اقسام حدود

و آن حدّ زنا است و

شروط آن هفت است‌

اوّل‌ آن كه هر يك از زن و مرد بالغ باشند چه طفل را حدّى نيست بلكه تعزيرش مى‌كنند.

دوّم‌ آن كه عاقل باشند چه بقول اقوى بر مجنون حدّى نيست.

سيّم‌ آن كه مختار باشند چه بر كسى كه به اكراه او را بر آن دارند حدّى نيست.

چهارم‌ آن كه آن زنى كه با او دخول كرده بر آن مرد حرام باشد پس اگر حليله او باشد حدّى ندارد.

پنجم‌ آن كه آن زن را عقد نكرده باشد يا مالك او نباشد چه اگر عقد كرده باشد يا مالك او شده باشد حدّى نيست.

ششم‌ آن كه بآن زن به شبهه دخول نكرده باشد بلكه عالم به تحريم باشد پس اگر به شبهه دخول كرده باشد حدّى نيست.

هفتم‌ آن كه آلت خود را در فرج زن غايب ساخته باشد خواه در قبل او و خواه در دبر او و غيبوبت حشفه كافيست پس اگر غيبوبت نشود حدّ زنا ندارد و در اوّل اسلام حدّ زناى بكر آن بود كه او را سرزنش مى‌نموده‌اند و سخنان درشت به او مى‌گفته و اگر زنا با غير بكر بوده حبس مخلّد مى‌كرده‌اند آن‌گاه نسخ شد

اقسام حدّ زنا هشت است‌

قسم اوّل رجم كردن‌

يعنى تا كمر در زمين نشاندن و سنگسار كردن و اين حدّ هر يك از مرد جوان آزاد بالغ عاقلى است كه زن مدخوله بعقد صحيح يا ملك داشته باشد و هر صبح و شام او را رسيدن بآن زن ممكن باشد و هم چنين حدّ هر يك از زن جوان آزاد بالغ عاقلى است كه شوهر داشته باشد و زنا كند و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه در اين صورت جمع ميانه صد تازيانه و سنگسار بايد كرد و اگر يكى از مرد يا زن شوهر يا زن داشته باشد اين حدّ تعلّق به او دارد و آن ديگرى حدّ ديگر دارد چنانچه مذكور خواهد شد و هم چنين است حدّ زنى كه شوهر