در تيرانداز و نيزه‌گذار و شمشير زن كه تنها باشد چه اگر جماعتى شكار را به تير يا شمشير يا نيزه بزنند حلالست و همه در آن شكار شريكند و هم چنين شرط نيست كه ديگرى در شكار مدد نكند چه اگر ديگرى او را مدد كند حلالست و هم چنين حلالست كه اگر تير بر زمين آيد و از آنجا جسته بر شكار خورد و او را بكشد و اگر شخصى شكارى را به شمشير زند و دو نصف كند به شروطى كه مذكور شد حلالست خواه دو نصف مساوى شود و خواه مختلف و خواه هر دو نصف حركت كند و خواه نكند مگر آن كه نصفى كه سر با او باشد حركتى كند مانند حركت حيوان زنده چه در اين صورت محتاج به كشتن اوست و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه حيوانى را كه دو نصف مختلف كنند نصف بزرگتر حلالست و بعضى برآنند كه اگر دو نصف كنند يكى حركت كند و يكى حركت نكند آن نصفى كه حركت كند حلالست و هر شكارى كه كسى بدست آرد يا به دام گ‌يرد مالك آن مى‌شود و اگر از دست او بيرون رود و ديگرى او را بگيرد مالك او نمى‌شود و بعضى از مجتهدين گفته‌اند آن كسى كه اوّل او را گرفته بود اگر در وقت بيرون رفتن از دست او قصد بيرون رفتن از ملك خود كرده آن كسى كه در ثانى الحال‌[١] آن شكار را گرفته باشد مالك آن مى‌شود امّا اگر شكارى يا مرغى به خانه كسى آيد يا در خانه كسى مكان كند يا ماهى از دريا به كشتى كسى در آيد مالك آن نمى‌شود بلكه آن كس به گرفتن او از ديگرى اولاست پس اگر كسى بى‌رخصت او به خانه او درآيد و آن را بگيرد مالك آن مى‌شود امّا فعل حرام كرده امّا اگر صاحب خانه و كشتى آنها را به قصد شكار كردن ساخته باشند آيا اگر شكارى يا مرغى بآنخانه يا كشتى در آيد مالك آن مى‌شود يا نه ميانه مجتهدين در اين مسأله خلافست و اگر شكارى بدست كسى افتد كه علامت ملكيّت شخصى ديگر با آن باشد چون مقراض كردن بال كبوتر مالك آن نمى‌شود و اگر صاحب آن پيدا شود و طلب كند واجب است كه به صاحبش دهند

باب چهاردهم از كتاب جامع عبّاسى در ذبح كردن حيوانات‌

و حلال و حرام حيوانات و غير آن و در آن چند فصل است:

فصل اوّل در اقسام ذبح‌

بدان كه ذبح حيوانات بر دوازده قسم است چهار قسم حرام و يك قسم مكروه و يك قسم سنّت و شش قسم مباح امّا چهار قسم حرام‌:

اوّل‌ ذبح كردن كافر و

[١] مالك شدن ثانى با اعراض اوّل معلوم نيست بلى حلالست از براى او مادامى كه اوّلى رجوع بآن ننموده و اللَّه هو العالم صدر دام ظلّه