از مسلمانان را جايز بود كه هر يك از كافران را امان دهد صلح آن چنان نيست و هر گاه امام با كفّار صلح كند بر او واجبست كه ايشان را و اموال ايشان را نگاه دارد و هر شرط مشروعى كه در صلح واقع شود وفا بآن كند و اگر امام بعد از آن كه با كفّار صلح كرده باشد بميرد بر امامى كه بعد از اوست لازمست كه وفا بشرط او نمايد و هر گاه كافران كارى كنند كه منافى صلح باشد صلح باطل مى‌شود و هم چنين هر گاه بعضى از ايشان كارى كنند كه منافى صلح باشد و جماعت ديگر بر صلح قائم باشند صلح نسبت به جماعت اوّل باطل است و هر گاه بر امام ظاهر شود كه كفّار صلح را برهم خواهند زد يا از ايشان خيانتى ظاهر خواهد شد جايز است كه صلح را برطرف كند به شرطى كه مجرّد كمان نباشد بلكه ظنّ او غالب باشد و هر گاه ميانه كفّارى كه امام با ايشان صلح كرده باشد نزاع واقع شود و دعوى خود را به امام رفع نمايند لازمست بر امام بطريق اسلام ميانه ايشان حكم كند و اگر جهودان و نصارى دعوى خود را به امام رفع نمايند مخيّر است كه ميانه ايشان بطريق اسلام حكم كند يا از ايشان اعراض نمايد و جواب ايشان ندهد

فصل هفتم در بيان غنيمت‌

و احكام آن و كيفيّت قسمت آن ميانه جهاد كنندگان بدان كه غنيمت ماليست كه جهاد كننده‌گان بر سبيل قهر و غلبه گرفته باشند و آن بر سه قسمست‌

قسم اوّل آن كه قابل نقل و تحويل باشد

چون اثاث البيت و آن چه بدان ماند امّا رخت پوشيدنى و عمامه و سلاح چون شمشير و نيزه و زره و سپر و اسبى كه در معركه بر او سوار باشند يا در دست داشته باشند به كسانى تعلّق دارد كه ايشان را كشته باشند و آيا انگشترى و ميان بند و هميان كفّار تعلّق به كشنده‌گان ايشان دارد يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه تعلّق به كشنده‌گان دارد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر امام شرط كرده باشد كه اينها از كشنده باشد از اوست و الّا داخل غنيمت است و غنيمت را بعد از آن كه جمع كرده باشند اوّل مى‌بايد كه امام اجرت جماعتى را كه بجهة مصلحتى ايشان به اجرت گرفته باشد بدهد و اجرت نگاهدارنده چهارپايان و علف ايشان را در مدت احتياج بيرون كند آن‌گاه خمس آن را بيرون كند و به مستحق آن رساند آن‌گاه به زنان و اطفال و غلامان و كافران كه به مدد مسلمانان آمده باشند و در جنك كاه حاضر باشند آن چه صلاح داند بدهد بشرط آن كه كمتر از حصّه جهاد كنندگان باشد و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر