سيزدهم‌ دخول كردن در جائى كه طفل ايشان را ببيند چه در حديث آمده است كه اگر در اين حالت فرزندى بهم رسد پس اگر پسر آيد زانى باشد و اگر دختر آيد زانيه باشد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر طفل مميّز باشد مكروهست و در حديث مطلق واقع شده و هم چنين مكروهست دخول كردن با زن هر گاه زن ديگر نگاه كند.

چهاردهم‌ دخول كردن در حالتى كه روى يا پشت بقبله يا ايستاده يا رو به آفتاب باشد.

پانزدهم‌ دخول كردن در سفر هر گاه آب يافت نشود و اگر در حضر نيز آب نباشد دخول كردن آيا مكروهست يا نه ميانه مجتهدين در اين خلافست.

شانزدهم‌ دخول كردن با دختر بكر هر گاه متعه كرده باشد چه سنّت است كه در اين حالت بكارت او را نبرد.

هفدهم‌ دخول كردن در دبر زنان و مالك نيز كه يكى از علماى سنّيانست بر اين رفته و بعضى از مجتهدين ما اين را حرام مى‌دانند.

هجدهم‌ دخول كردن به كنيز حامله بعد از آن كه از آبستنى او چهار ماه گذشته باشد.

نوزدهم‌ دخول كردن به زنى كه از زنا بهم رسيده باشد خواه بعقد باشد و خواه به خريدن.

بيستم‌ دخول كردن پيش از دادن مهر يا بعضى از آن.

بيست و يكم‌ دخول كردن به زنى كه مهر او را در وقت عقد كردن ذكر نكرده باشند پيش از آن كه مشخّص كند.

بيست و دوّم‌ دخول كردن به زنى كه از حيض و نفاس پاك شده باشد و غسل نكرده باشد[١].

بيست و سيّم‌ دخول كردن در شب عيد قربان.

بيست و چهارم‌ دخول كردن ميان اذان و اقامت.

بيست و پنجم‌ دخول كردن در شبى كه روز آن از سفر آمده باشد.

بيست و ششم‌ دخول كردن در شبيكه روزش بسفر رود.

بيست و هفتم‌ دخول كردن با زنى به اشتهاى غير آن زن.

تتمّه در دخول كردن به شبهه‌

آن بر سه قسمست‌

اوّل‌ نسبت به كسى كه دخول كرده باشد چنانچه كسى كه زنى را در جامه خواب خود بيند و كمان كند كه زن اوست و دخول كند.

دوّم‌ نسبت به كسى كه دخول به او واقع شده باشد چون دخول كردن كنيز مشترك يا مكاتب يا امّ ولد.

سيّم‌ نسبت به مأخذ حكم جهت اختلاف در آن چون دخول كردن به زنى كه از زنا مخلوق شده باشد چنانچه ميانه مجتهدين در حرام بودن دخول به او خلافست پس در اين صورت اگر به او دخول كند دخول به شبهه خواهد بود

و احكام دخول كردن به شبهه‌

پنجست: اوّل‌ ساقط شدن حدّ از دخول كننده به شبهه و در كنيز به شرطيست كه كمان حليّت داشته باشد چه اگر كمان حليّت نداشته باشد

[١] بلكه احوط ترك است صدر دام ظلّه