يازدهم‌ كار كردن چه نفع در برابر كار كردن است و آن هر چيزيست كه مالك متولّى آن مى‌توانست شد چون باز كردن متاع و پيچيدن آن و خريد و فروخت آن و در صندوق نهادن آن و آن چه بدان ماند.

دوازدهم‌ آن كه عمل تجارت باشد پس مضاربه در غير تجارت كردن صحيح نيست.

سيزدهم‌ آن كه فايده مخصوص عامل و مالك باشد پس اگر شرط كنند كه فايده را به اجنبى دهند صحيح نيست امّا اگر مالك جهت غلام خود چيزى شرط كند صحيح است.

چهاردهم‌ آن كه فايده مشترك باشد ميانه ايشان پس اگر مالك شرط كند كه فايده ازو باشد يا از عامل صحيح نيست.

پانزدهم‌ آن كه حصّه معلوم باشد چون نصف يا ثلث يا ربع امّا اگر گويد كه از فايده آنها صد دينار از تو باشد صحيح نيست و عقد مضاربه عقديست جايز هر وقت كه خواهند فسخ مى‌توانند كرد خواه مال نقد شده باشد و خواه نشده باشد و هر گاه فسخ كنند و متاع نقد نشده باشد و فايده ظاهر باشد عامل بفروشد و اگر مالك از فروختن امتناع نمايد حاكم او را بر فروختن جبر كند و منفسخ مى‌شود مضاربه به مردن يا ديوانه شدن هر يك از ايشان و هر شرط مشروعى كه مالك در عقد كند صحيح است مثل آن كه بمال او سفر نكند يا از شخصى معيّن متاع را بخرد امّا اگر شرط كند كه عامل ضامن باشد و چيزى كه از مايه نقصان شود بر عامل باشد يا شرط مدّتى كند صحيح نيست و نفقه عامل در سفر از اصل مالست و عامل هم چون وكيل است و تصرّفات او همه صحيح است با غبطه و عالم بودن باذن مالك و آن كه از قيمت واقعى كمتر نفروشد و بظهور فايده كار كننده مالك حصّه خود مى‌شود و بعضى از مجتهدين گفته‌اند هر گاه كه نقد شود مالك مى‌شود و عامل امين است و قولش مقبولست در مقدار مايه و تلف و تقصير نكردن و نقصان شدن مقدار فايده و قول مالك مقبول است در ردّ كردن متاع و آن كه اذن در نسيه فروختن متاع نداده و مقدار حصّه عامل از فايده‌

فصل پنجم در وكيل كردن كسى جهت تصرّف در چيزى بالذّات‌

و در آن چند موقفست‌

موقف اوّل در شروط وكالت‌

و آن ده چيز است:

اوّل‌ ايجاب و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر ثابت گردانيدن شخصى ديگرى را در تصرّف كردن در مال او چون وكّلتك يا استنبتك يعنى وكيل كردم ترا يا نايب گردانيدم ترا.

دوّم‌ قبول و آن هر لفظى است‌