پلها و معونت جهاد كننده‌گان و ما يحتاج عاملان شهرها و قاضيان ولايتها و مؤذّنان و آن چه بدينها ماند و فروختن و وقف نمودن و هبه كردن اينها جايز نيست و آن چه از اينها در وقت جنگ خراب باشد يا بى‌جنگ بدست آيد مخصوص به امام است و لشگرى را در آن دخلى نيست و آن چه بدست لشگرى افتد كه بى‌اذن امام به جنگ رفته باشد آن نيز تعلّق به امام دارد

قسم سيّم اسيرانى‌اند كه در جنگ‌گاه بدست افتند

و غير بالغ و زنان ايشان بمجرّد اسير كشتن ملك آنانى مى‌شوند كه ايشان را گرفته باشند و كشتن ايشان جايز نيست امّا مردان بالغ ايشان اگر در وقت جنگ بدست افتند امام مخيّر است ميانه كشتن ايشان با بريدن دست و پاى ايشان و گذاشتن كه خون از آن برود و بميرند و اگر بعد از جنك بدست آيند و مسلمان شوند كشتن ايشان جايز نيست و امام مخيّر است ميان بند نهادن و سر دادن و فديه گرفتن و آزاد كردن‌

خاتمه در بيان امر بمعروف و نهى از منكر

بدان كه امر بفعل نيك واجب چون نماز واجب واجبست و بفعل نيك سنّت چون نماز سنّت سنّت است و نهى كردن از فعل منكر يعنى قبيح چون زنا واجبست و نهى كردن از فعل مكروه سنّت است و در اين هر دو ثواب بسيار است و واجب بودن امر بمعروف واجب و نهى از منكر اجماعيست و هيچ يك از مجتهدين را در وجوب اين هر دو خلافى نيست امّا خلاف در آنست كه آيا وجوب اين بحسب عرفست يا بحسب شرع اقوى قول دوّم است و نيز ميانه مجتهدين خلافست كه آيا واجب كفائيست كه چون جمعى بآن قيام نمايند از ديگران ساقط مى‌شود يا بر همه كس واجبست بعضى بر اوّل رفته‌اند بعضى بر ثانى به اين معنى كه هر گاه شخص را امر بمعروف و نهى از منكر كند و آن شخص قبول نكند بر ديگران نيز واجبست به جاى آوردن آن تا آن كه او قبول كند اقوى قول دوّم است و تا پنج شرط بهم نرسد واجب نمى‌شود:

اوّل‌ آن كه كسى كه امر بفعل نيك و نهى از فعل بد مى‌كند مى‌بايد كه عاقل و بالغ باشد.

دوّم‌ آن كه بداند كه فعل نيك نيكست و فعل بد بد تا آن كه ايمن باشد از غلط كردن.

سيّم‌ آن كه بداند كه اگر امر كند يا نهى نمايد در آن شخص اثر مى‌كند پس اگر اثر نمى‌كند واجب نيست.

چهارم‌ آن كه آن شخصى كه اراده دارد كه بفعل نيك او را راغب سازد و يا از فعل بد نهى او كند عازم باشد كه فعل نيك را بكند و فعل بد را نكند پس اگر توبه كرده باشد امر يا نهى او واجب نيست‌