نهم‌ آن كه آن متاع چيزى باشد كه مالك آن توان شد پس خريد و فروخت شراب و خوك و حشرات و فضلات انسان چون موى و ناخن صحيح‌[١] نيست و ميانه مجتهدين خلافست در جواز فروختن شير آدمى اقرب آنست كه جايز است.

دهم‌ آن كه متاع نجس نباشد يا قابل پاك ساختن نباشد چه بيع نجس چنانچه گذشت صحيح نيست.

يازدهم‌ آن كه متاع عين باشد پس بيع دين و منفعت آن صحيح نيست.

دوازدهم‌ آن كه فروشنده قادر بر تسليم آن باشد پس خريد و فروخت مرغ در هوا و ماهى در دريا و بنده گريخته صحيح نيست.

سيزدهم‌ آن كه متاعى كه مى‌فروشند مى‌بايد كه وقف نباشد چه اگر وقف باشد صحيح نيست مگر واقف اولادى بشرط آن كه ميانه موقوف عليهم نزاع باشد به طريقى كه سبب خراب شدن وقف گردد چه در آن صورت بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه آن را مى‌توان فروخت و به قيمت آن ملك ديگر خريد چنانچه گذشت.

چهاردهم‌ آن كه متاعى را كه مى‌فروشند اگر قابل كيل و وزن باشد مى‌بايد كه معلوم باشد به كيل يا وزن يا آن كه ذكر جنس يا وصف آن كند پس اگر مجهول باشد صحيح نيست و اگر چه مشاهده كند و لكن در خانه و زمين ذكر زرع و عدد در آنها كافيست و بعضى از مجتهدين بر آنند كه اگر نسبت بيكى از فروشنده يا خرنده مجهول باشد صحيح است مثل آن كه مشترى گويد به بايع كه بفروش اين متاع را به قيمتى كه به ديگرى فروخته و هم چنين قيمت متاع مى‌بايد كه معلوم باشد.

قسم دوّم آن كه هم متاع و هم قيمت آن هر دو نسيه باشد

و اين قسم را دين بدين گويند و اين حرامست چه حضرت پيغمبر صلوات اللَّه عليه و آله از آن بيع نهى كرده‌اند.

قسم سيّم آن كه متاع حال باشد و قيمت آن نسيه‌

و اين قسم را بيع نسيه گويند و شروط اين قسم را زياده بر چهارده شرطى كه در قسم اوّل مذكور شد مشخّص بودن وعده و قيمت آنست پس اگر قيمت و وعده مشخّص نباشد چون آمدن حاجيان از حجّ يا رسيدن محصول صحيح نيست.

قسم چهارم مر آن كه متاع نسيه باشد و قيمت آن نقد

و اين قسم را سلف و سلم گويند و شروط اين قسم زياده بر چهارده شرطى كه در قسم اوّل مذكور شد قبض قيمت است در مجلس و ذكر وعده در اين عقد لازمست و مى‌بايد كه در موعد وجود آن جنس ممكن باشد

. قسم پنجم آن كه متاع را بفروشد بى‌آن كه ذكر مايه كند

و اين قسم را مساومه گويند و شروط آن چهارده شرطيست كه در قسم اوّل مذكور

[١] عدم صحّت بيع موى مطلقا معلوم نيست صدر دام ظلّه