و خواه بى‌سكّه و اگر ميانه عاريت دهنده و گيرنده در تلف متاع نزاع شود قول قول عاريت گيرنده است با قسم و اگر دعوى ردّ كردن نمايد قول قول عاريت دهنده است با قسم‌

فصل دوّم در امانت نزد كسى نهادن‌

و شروط آن نيز هفت است:

اوّل‌ ايجاب به طريقى كه در عاريت گذشت.

دوّم‌ قبول به طريقى كه در عاريت مذكور شد.

سيّم‌ آن كه هر يك از ايشان بالغ و عاقل و مختار و جايز التّصرّف باشد چه اگر يكى از ايشان طفل باشد يا ديوانه يا سفيه يا مست يا بيهوش يا كسى باشد كه به اكراه او را بر آن دارند يا غلامى بى‌اذن آقا باشد امانت صحيح نيست و قبول امانت كردن سنّت است و حفظ نمودن آن بقدر امكان بعد از قبول واجبست و هم چنين ردّ آن بر مالك واجب است و در وقت ردّ كردن آن گواه گرفتن سنّت است و ممزوج ساختن امانت بمال خود يا بمال غير خواه به جنس آن باشد و خواه بغير جنس آن حرامست و امانت گيرنده امين است پس اگر تلف شود ضامن نيست امّا در هشت موضع ضامن است:

اوّل‌ به تصرّف كردن در آن چون پوشيدن.

دوّم‌ ضايع گردانيدن چون گذاشتن در جائى كه ظالم ببيند و به قهر و غلبه بگيرد يا آن كه متاعى باشد كه در بعضى فصلها چون تابستان از هم باز بايد كرد و باز نكند.

سيّم‌ خلاف كردن قول مالك اگر تعيين موضع كند مگر آن كه از تلف ترسد.

چهارم‌ به كسى ديگر به امانت سپردن بى‌اذن مالك بى‌احتياج و اگر چه عادل باشد.

پنجم‌ تقصير كردن در ما يحتاج آن چون علف حيوان.

ششم‌ انكار كردن امانت.

هفتم‌ اهمال كردن در دادن به صاحب آن يا آن كه صاحبش بطلبد.

هشتم‌ عازم بودن بر ندادن به صاحب و باطل مى‌شود امانت به مردن و جنون و بى‌هوشى هر يك از ايشان اگر چه كم باشد و هم چنين به عزل نفس خود و اگر ميانه امانت گيرنده و امانت دهنده در انكار امانت نزاع واقع شود قول قول امانت گيرنده است و قول قول‌[١] مدّعى قيمت است با تعدّى و قول قول امانت گيرنده است در اين كه گويد ردّ كردم به كسى كه امانت بمن داده بود امّا اگر گويد ردّ كردم به وارث او قول قول وارث است با قسم‌

مطلب سيّم در بيان احكام غصب كردن و توابع آن‌

و در آن سه فصل است.

فصل اوّل در احكام غصب كردن‌

بدان كه غصب گرفتن مال غير است از روى تعدّى و غلبه پس اگر كسى را از مالش منع كنند و متصرّف آن نشوند او را غاصب نمى‌گويند و تصرّف در آن چه قابل نقل باشد

[١] معلوم نيست صدر دام ظلّه العالى