شرع مى‌تواند فروخت و اگر استعانت از غير ممكن بوده و او از مال خود نفقه كرده رجوع نمى‌تواند كرد و آن كس كه او را بر گرفته نمى‌تواند كه بى‌اذن حاكم نفقه خود را از مال طفل برداشت مگر به احتياج و قول قول بردارنده طفل است با قسم در قدر نفقه كه معروف است و هم چنين قول قول اوست در اصل نفقه و در تقصير نكردن و اگر طفل تلف شود او ضامن نيست مگر با تقصير در محافظت او و اگر كسى دعوى نمايد كه طفل فرزند من است و ثابت سازد به او ملحق مى‌شود و اگر طفل بعد از آن كه بالغ شود انكار كند فرزندى وى را اعتبار ندارد و عاقله او امامست هر گاه كسى ميراث‌خوار و ضامن جريره او نباشد پس ديت خطاى او بر امامست و حكم كرده مى‌شود به آزادى او اگر كسى دعوى بندگى او كند چه اصل در هر كس آنست كه آزاد باشد و اگر بنده او را بكشد بنده را در عوض او بايد كشت امّا اگر آزادى او را بكشد او را در عوض او نمى‌توان كشت چه احتمال دارد كه طفل بنده باشد و اگر كسى زخمى بر او زند مى‌رسد او را كه بعد از بالغ شدن بر او زخم زند يا ديت گ‌يرد.

قسم دوّم حيوان‌

و آن را ضاله گويند و آن هر حيوانيست ضايع كه در دست كسى نباشد و اگر او را برندارند ضايع شود و برداشتن او مكروهست و آن چه در احاديث وارد شده است در نهى برداشتن او محمولست بر آن كه بردارنده بقصد تمليك بردارد چه اگر بآن قصد بردارد حرامست و شيخ طوسى در كتاب مبسوط برداشتن او را مخصوص حاكم شرع دانسته و سنّت است برداشتن حيوانى كه اگر برندارند تلف شود و در غير آبادانى جهت نگاه داشتن امّا اگر در آبادانى بردارد حرامست و در اين صورت ضامن آنست و اگر نفقه بدهد او را رجوع بر مالك نمى‌رسد سواى گوسفند كه آن را مى‌توان بر داشت و مخيّر است در اين صورت ميانه نگاهداشتن او و دادن بحاكم شرع و در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست و اگر گوسفند را در صحرايى كه آب نباشد بگيرند خوردن آن فى الحال حلالست به اجماع مجتهدين و ضامنست قيمت آن را هر گاه صاحب آن پيدا شود و شتر و گاو را نمى‌تواند گرفت اگر صحيح باشند يا در موضعى باشند كه آب و گياه باشد پس اگر در اين صورتها بگيرد ضامن مى‌شود و بري‌ء الذّمّه نمى‌شود مگر به دادن آنها بحاكم يا به صاحب آن و اگر رها كند بري‌ء الذّمه‌