دهم‌ آن كه طلاق دهنده قصد طلاق كند پس طلاق مست و خفته و بيهوش و غافل صحيح نيست و هم چنين اگر نام زنى طالق باشد و در وقت صيغه گفتن طلاق قصد نام آن زن كند صحيح نيست.

يازدهم‌ آن كه زنى را كه طلاقش مى‌گويند بايد كه زن دايمى باشد چه طلاق متعه و كنيزى كه به او دخول كرده باشند به سبب مالك شدن و زنى كه به شبهه به او دخول كنند صحيح نيست.

دوازدهم‌ آن كه در وقت طلاق دادن بايد كه زن از حيض و نفاس پاك باشد اگر به او دخول كرده باشد و حيض مى‌ديده باشد و حامله نباشد و شوهر او حاضر باشد پس اگر شوهر به او دخول نكرده باشد و حاضر نباشد و عالم باشد كه از پاكى به پاكى ديگر انتقال كرده يا آن كه آبستن باشد طلاق دادن او در حالتى كه حيض و نفاس دارد صحيح است.

سيزدهم‌ آن كه زنى را كه طلاق مى‌دهند مى‌بايد كه در لفظ يا در قصد معيّن باشد پس اگر مجهول باشد چون طلاق دادن يكى از دو زن صحيح نيست و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه طلاق در اين حالت صحيح است و تعيين آن به قرعه مى‌شود يا آن كه شوهر تعيين مى‌كند.

چهاردهم‌ آن كه در وقت طلاق گفتن دو عادل حاضر باشند و هر دو به يكبار بشنوند پس اگر حاضر نباشند يا آن كه هر دو به يكبار نشنوند يا آن كه يك عادل بشنود و يكى نشنود يا آن كه عادل نباشند صحيح نيست و بعضى از مجتهدين عدالت ظاهرى را در طلاق كافى مى‌دانند.

پانزدهم‌ آن كه آن دو عادل مرد باشند چه شنيدن زنان در طلاق معتبر نيست نه تنها و نه با مردان‌

فصل سيّم در بيان رجوع كردن شوهر بعد از طلاق‌

بدان كه رجوع كردن شوهر در طلاق رجعى جايز است و اين بر دو قسمست:

قسم اوّل قولى‌

مثل آن كه شوهر بزن گويد راجعتك و استرجعتك يعنى رجوع كردم من در نكاح تو يا آن كه انكار طلاق كند و اگر شوهر گنگ باشد اشاره او يا بر گرفتن مقنعه از سر او كه رجوع از آن فهميده شود به جاى گفتن است‌

قسم دوّم فعلى‌

چون دخول كردن بآن زن يا بوسيدن يا دست به شهوت برو ماليدن و اگر آن زن را كه طلاق رجعى گفته‌اند در عدّه عقد كنند آيا عقد كردن رجوع است يا نه مجتهدين را در اين دو قولست و هم چنين خلافست در صحّت معلّق ساختن رجوع بر شرطى و در رجوع كردن‌