جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٢٠٥ - نه امرى كه حرامست

كارى كه مستلزم دناءت باشد بنفس خود كردن بلكه متوجه كار بزرگ بايد شد چون خريدن ملك و بنده و شتر.

شانزدهم‌ بى‌فايده در بازار گرديدن.

هفدهم‌ متوجّه كارهاى ظالمان شدن.

هجدهم‌ امين ساختن شراب خوار را.

نوزدهم‌ برداشتن متاع به آستين چه آن محلّ ضايع شدن متاع است.

بيستم‌ نسبت دادن فايده و نقصان به اصل مايه چنانچه گويد كه اصل مايه من صد دينار است و هر ده دينار را يك دينار مى‌خواهم.

بيست و يكم‌ سفر دريا كردن جهت تجارت هر گاه ظن غالب سلامتى باشد يعنى در غير تلاطم امواج دريا.

بيست و دوّم‌ آن كه بايع اگر ميان مشتريان تفاوت نهد آن كس كه تفاوت جهت او واقع شده قبول تفاوت كند.

بيست و سيّم‌ بسيار بى‌كار گرديدن.

بيست و چهارم‌ تجارت كردن بمالى كه احتمال حرام و حلال داشته باشد چون مال كسى كه ربا خوار باشد يا جهالت حال آن مال.

بيست و پنجم‌ ديدن غلام و كنيز قيمت خود را در وقت خريدن.

بيست و ششم‌ زينت دادن مال خود را بقصد آن كه جاهلى بان رغبت كند امّا اگر آن عادت او شده باشد نه بقصد مذكور جايز است.

و امّا آن‌

نه امرى كه حرامست‌

. اوّل‌ زياده خريدن و كم فروختن آن چه به كيل و وزن در آيد.

دوّم‌ مغشوش ساختن به چيزى كه ظاهر نباشد.

سيّم‌ زياده كردن در قيمت متاع بعد از آن كه كسى كه اراده خريدن آن كرده باشد و عازم صيغه گفتن شده باشد تا آن كه بايع پشيمان شود يا كم كردن قيمت آن مثل آن كه در زمان خيار به مشترى گويد كه من مثل اين متاع را به كمتر از آن چه خريده مى‌دهم تا آن كه مشترى پشيمان شود و بعضى از مجتهدين اين را مكروه مى‌دانند.

چهارم‌ تفاوت ميانه نقد و نسيه نهادن در فروختن چيزى.

پنجم‌ خريدن و فروختن بعد از نداى نماز روز جمعه.

ششم‌ زياده كردن در قيمت متاع كسى را كه اراده خريدن نداشته باشد تا آن كه مشترى در خريدن آن حريص شود و در اين صورت اگر چه بيع صحيح است امّا مغبون اختيار فسخ دارد.

هفتم‌ چهار فرسخ پيش رفتن به قافله جهت خريد و فروخت تا با جماعتى كه عالم به نرخ شهر نباشند معامله كند امّا اگر اتّفاقى باشد يا بيشتر از چهار فرسخ باشد رفتن جايز است و بعضى از مجتهدين اين را مكروه مى‌دانند و آيا در اين صورت بيع صحيح است يا نه و هر گاه در آن غبن باشد بايع را دعواى غبن مى‌رسد يا نه در اينها ميانه مجتهدين خلافست.

هشتم‌ نگاهداشتن گندم و جو و خرما و مويز و روغن جهت‌