موكّل را جهت سفاهت يا افلاس هر گاه وكيل كرده باشد در ماليات امّا اگر مفلس يا سفيه كسى را وكيل كرده باشند در طلاق زوجه مثلا به منع حاكم وكالت او باطل نمى‌شود.

هفتم‌ آن كه موكّل بنده شود مثل آن كه موكّل كافر حربى باشد و مسلمانى او را بگيرد و بنده كند چه وكالت او در اين صورت باطل مى‌شود.

هشتم‌ آن كه آن چيزى را كه وكيل جهت آن تعيين كرده باشد موكّل خود آن را بفعل آورد.

نهم‌ خاين شدن وكيل.

دهم‌ گريختن غلامى كه آقا او را وكيل كرده باشد.

يازدهم‌ تلف شدن غلامى كه جهت فروختن او وكيل تعيين كرده باشد.

دوازدهم‌ بفعل آوردن موكّل چيزى كه منافى وكالت باشد چون فروختن غلامى كه وكيل براى فروختن او تعيين كرده بود و مى‌بايد كه وكيل اقتصار كند بر آن چه موكّل تعيين كرده چه با تعدّى از آن ضامنست اگر تلف شود و هر گاه وكالت در فروختن چيزى مطلق واقع شود تقاضا مى‌كند فروختن را به قيمت وقت در آن شهر بشرط آن كه كسى نباشد كه زياده از قيمت وقت بخرد و آيا در اين صورت جايز است تسليم متاع بى‌آن كه قيمت را مشترى حاضر سازد يا نه در آن خلافست ميانه مجتهدين اقرب آنست كه جايز نيست و اگر وكيل كند او را در خريدن و فروختن خريدن وكيل به جهت نفس خود حرام است و اگر او را وكيل كند در خواستن زن دختر خود را به جهت زن موكّل نمى‌تواند[١] نكاح كرد و وكيل بى‌اذن موكّل تعيين وكيل نمى‌تواند كرد مگر آن كه آن وكيل صاحب جاه باشد[٢] يا آن كه آن چيز به جماعت محتاج باشد امّا با اذن جايز است و هر گاه موكّل وكيلى براى وكيل تعيين كند پس وكيل ثانى وكيل موكّل است و به مردن وكيل اوّل و عزل او وكالت وكيل ثانى باطل نمى‌شود امّا اگر گفته باشد كه ثانى نيز وكيل باشد به مردن او و عزل او باطل‌[٣] مى‌شود و وكيل امين است و در آن چه بى‌تقصير و تعدّى او تلف شود ضامن نيست و اگر چه او را به اجرت گرفته باشد و با تقصير و تعدّى وكالت او باطل نمى‌شود و قول او مقبول است در دعوى نمودن بانكه عالم به عزل نبوده يا تفريط نكرده و تعدّى از اذن موكّل ننموده و در تلف مال نيز قول او مقبول است‌

موقف دوّم در چيزهائى كه قابل نيابت نيست‌

و آنها هجده چيزاند:

اوّل‌ وضو و غسل و تيمّم كردن با قدرت چه با عدم قدرت جايز است نايب گرفتن جهت استعانت در آنها.

دوّم‌ نماز واجب در حال حيات سواى دو ركعت نماز حجّ واجب با تعذّر آن چه در آن نايب مى‌توان گرفت.

سيّم‌ روزه واجب‌

[١] در هر دو مقام اگر وكالت شامل خود وكيل بوده جايز است و مى‌تواند بلى در صورت عدم تصريح شايد كراهتى داشته باشد صدر دام ظلّه

[٢] صاحب جاه بودن مدخليّتى ندارد مگر آن كه استظهار شود كه اذن موكل او را شامل است چنانچه در حاجت به جماعت چنين است صدر دام ظلّه العالى

[٣] معلوم نيست صدر دام ظلّه العالى