تازيانه بايد زد و او را در ميان مردمان مشهور بايد ساخت تا گواهى او را قبول نكنند و در اين حكم ميان آزاد و بنده فرقى نيست و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر بنده دشنام دهد چهل تازيانه حدّ اوست و اگر دشنام دادن نسبت به جماعتى متعدّد باشد حدّ نيز متعدّد مى‌شود و اگر جمعى را دشنام دهد و ايشان در طلب حدّ به يك دفعه جمع شوند او را يك حدّ بايد زد و اگر متفرّق بطلب حدّ آيند حدّ نيز متعدّد بر او بايد زد و اگر شخصى را گويد كه اى پسر زانى و زانيه در اين صورت دو حدّ بر او لازمست و اگر به كسى ديوث گويد پس اگر در عرف دشنام دهنده اين لفظ دشنام باشد او را حدّ مى‌زنند و اگر نه تعزيرش بايد كرد و اگر كافرى را كه مادرش مسلمان باشد گويد كه اى پسر زانيه حدّ بر او لازمست امّا اگر زن بميرد حدّ از او ساقط مى‌شود و به چهار امر نيز ساقط مى‌شود:

اوّل‌ به تصديق مقذوف.

دوّم‌ به گواه گذرانيدن.

سيّم‌ به عفو كردن.

چهارم‌ بلعان كردن و اين حدّ ميراث برده مى‌شود و اگر بعضى از ورثه عفو كنند حدّ ساقط نمى‌شود و هر گاه كسى را سه مرتبه حدّ بزنند و توبه نكند در مرتبه چهارم مى‌كشند و هر گاه قذف مكرّر كرده باشد و او را حدّ نزده باشند يك حدّ بايد زد

قوم دوّم‌

حدّ شخصى كه شراب يا هر چه مست كننده باشد خورد و هم چنين شيره انگور كه بجوشد و دو ثلث آن كم نشود نيز حكم شراب دارد و شروط آن چهار است‌:

اوّل‌ آن كه شراب خورنده بالغ باشد چه طفل را حدّى نيست.

دوّم‌ آن كه عاقل باشد چه ديوانه را حدّى نيست.

سيّم‌ آن كه مختار باشد چه اگر كسى را به اكراه شراب دهند يا آن كه به خوردن آن مضطر باشد مثل آن كه در جائى كه آب نباشد و لقمه در گلوى او مانده باشد آن مقدار شراب مى‌توان خورد كه آن لقمه را فرو برد.

چهارم‌ آن كه عالم باشد به حرمت و نجاست آن چه اگر جاهل باشد حدّ ندارد و هر گاه اين شروط متحقّق گردد حدّ او هشتاد تازيانه است و در اين حكم ميانه كافرى كه بظاهر شراب خورد و ميان مسلمان و بنده و آزاد فرقى نيست و بعضى از مجتهدين حدّ بنده را چهل تازيانه مقرّر كرده‌اند و اگر شارب خمر را مكرّر حدّ بزند و باز بخورد در مرتبه چهارم او را بكشند و اكثر مجتهدين برآنند كه در مرتبه سيّم او را بايد كشت و اگر مكرّر شراب بخورد و او را حدّ نزده باشند يك حدّ بر او لازمست و اگر پيش از آن كه به نزد حاكم شرع شراب خوردن او به گواه ثابت شود توبه كند حدّ ازو ساقط است امّا اگر بعد از ثابت شدن توبه كند ساقط نمى‌شود و اگر ثبوت آن به اقرار خود باشد امام مخيّر است در حدّ زدن بر او و عفو كردن ازو و اگر شراب خوار را اعتقاد اين باشد كه شراب‌