نباشد آن نيز ميانه مسلمانان مشتركست و اگر آب آن كم باشد و وفا به همه نكند اوّل ابتدا به كسى كنند كه نزديك دهنه باشد و اگر جهت زراعت باشد تا بند نعلين به او آب دهند و اگر براى درخت غير خرما باشد تا قدم و جهت درخت خرما تا ساق و بعد از آن آن جماعت آب را سر دهند به كسانى كه در پهلوى ايشان باشند و سردادن پيش از آن قدرى كه مذكور شد واجب نيست اگر چه به متاخر نرسد پس اگر از اوّل چيزى باقى نماند ما بقى را حقّى نيست.

ششم‌ آب نهر مملوك كه جدا كرده باشند از مباح چنانكه كسى نهرى از فرات مثلا بريده باشد مالك آن آب مى‌شود و هر كس كه در آن نهر كارى كرده شريكست در آن بقدر نفقه و عمل خود اگر به همه وفا كند و الّا بقدر حصّه و نصيب خود قسمت كنند.

باب يازدهم از كتاب جامع عبّاسى در بيان نكاح كردن‌

بدوام و متعه و تحليل و ملك و يمين و در آن مقدّمه و سه مطلب و خاتمه است‌

مقدّمه در بيان فضيلت نكاح و اقسام آن‌

بدان كه احاديث در فضيلت نكاح كردن بسيار وارد شده و چون اين مختصر گنجايش ذكر جميع آنها نداشت لهذا بر سه حديث اقتصار رفت از آن جمله در حديث ائمّه معصومين عليهم السّلام آمده كه هيچ فايده مسلمان را بعد از حصول اسلام بهتر از زن صالحه نيست كه هر گاه او را بيند خوشحال شود و هر گاه ازو غايب شود حفظ ناموس و مال او كند و هم در حديث ائمّه معصومين عليهم السّلام واقع شده كه دو ركعت نمازى كه صاحب زن بگذارد بهتر است از هفتاد ركعت نمازى كه عزب بگذارد و نيز در حديث آمده كه بدترين مردهاى مسلمانان آن كسانى‌اند كه عزب مرده باشند و

اقسام نكاح كردن نظر به نكاح كننده‌

پنج است:

اوّل واجب‌ و آن وقتى است كه نفس او مشتاق باشد و ترسد كه اگر نكاح نكند در زنا افتد.

دوّم سنّت‌ و آن وقتى است كه خوف زنا نباشد و قادر بر نفقه و مهر باشد.

سيّم حرام‌ چون زياده بر چهار زن آزاد و دو كنيز بعقد در آوردن مرد آزاد را و زياده بر دو زن آزاد و چهار كنيز خواستن بنده را و نكاح كردن كافر و سنّى زن مسلمان را.

چهارم‌ مكروه و آن وقتى است كه نفس او مشتاق نباشد و عاجز از نفقه باشد بر قول بعضى از مجتهدين.

پنجم مباح‌ و آن ما عداى چهار قسم مذكور است.

اقسام نكاح نظر به منكوحه‌

نيز