اجتماع ايشان ممكن نباشد قرعه بزنند و احتمال قسمت و سبقت محتاج نيز دارد و اگر در جانب نمك‌زار چاهى در زمين موات بكنند و آب بدانجا آرند و نمك كنند مالك آن مى‌شوند و غيرى با او در آن نمك شريك نيست.

دوّم‌ معدنهاى باطنى كه محتاج به خرج و عمل است چون كان طلا و نقره و آهن و مس و رصاص و بلور و فيروزج و آن نيز مشتركست ميانه مسلمانان و بعضى از مجتهدين آنها را نيز مخصوص امام مى‌دانند پس اگر ظاهر باشد به احيا كردن مالك آن مى‌شود و اگر ظاهر نباشد و شخصى آن را ظاهر كند و احيا نمايد پس اگر در ملك او باشد مالك آن مى‌شود و هم چنين اگر در زمين موات باشد به احيا كردن مالك آن مى‌شود و اگر معادن در زمينى پيدا شود كه بايع احيا كرده باشد مالك اوست خواه ظاهر باشد و خواه مخفى و تعلّق به احيا كننده دارد امّا اگر پيش از احيا ظاهر باشد ملك او نمى‌شود و اگر چاهى بكند و به معدن رساند همان اشتراك باقيست و ميانه مسلمانان مشتركست و مالك آن نمى‌شود.

قسم پنجم آبها

و آن بر شش قسمست:

اوّل‌ آن كه در ظرفى يا حوضى كرده باشند و آن ملك كسى است كه ظرف و حوض از اوست و اگر چه از مباح گرفته باشد و جايز است فروختن آب آنها.

دوّم‌ آب چاهى كه كسى در ملك خود يا در زمين مباح بكند چه در اين صورت او مالك آن مى‌شود و كسى را بى‌اذن او در آن تصرّف جايز نيست و فروختن آن كيلا و وزنا جايز است با كراهيّت و فروختن همه آب چاه جايز نيست چه تسليم آن متعذّر است و هر گاه چاه قديمى كه پر از خاك شده باشد كسى آن را پاك كند مالك آن مى‌شود و اگر كسى چاهى در زمين مباح بكند نه بقصد مالك شدن بلكه جهت نفع گرفتن از آن او اولى است بآن وقتى كه آنجا باشد و هر گاه از آنجا مفارقت كند هر كه سابق باشد در آنجا او اولى است بانتفاع از آن و مخصوص احدى نيست و هر گاه كسى چاهى در ملك خود بكند هم‌سايه خود را منع نمى‌تواند كرد از چاه كندن ديگر عميق‌تر از آن چاه اگر چه آب چاه‌[١] او بآن چاه سرايت كند.

سيّم‌ آب چشمه و باران و آب ايستاده در زمين مباح نه از روى مالك شدن مشتركست ميانه مسلمانان و مخصوص احدى نيست و از آنها هر كس آن چه بردارد مالك مى‌شود.

چهارم‌ آب نهرهاى بزرگ چون آب فرات و دجله بغداد كه ميانه مسلمانان مشتركست.

پنجم‌ نهرهاى كوچك كه ملك كسى‌

[١] على الاطلاق معلوم نيست صدر دام ظلّه العالى