زنى باشد استبرا در اين صورتها واجب نيست و در مدّت عدّه رجعيّه نفقه او بر شوهر لازمست به طريقى كه در نكاح مذكور شد و حرامست بر آن زن بيرون رفتن از خانه كه او را در آن خانه طلاق گفته بغير عذر و بر شوهر نيز بيرون كردن او از خانه حرامست مگر آن كه كارى كند كه مستوجب حدّ زدن باشد چه او را جهت حدّ زدن بيرون مى‌توان كرد يا آن كه اهل خانه او را آزار كنند چه در اين صورت نيز جايز است كه او را از خانه بيرون كند و به خانه ديگر فرستد و هم چنين نفقه كنيز نيز در عدّه رجعيّه لازمست و در عدّه باين نفقه لازم نيست مگر آن كه حامله باشد.

مطلب دوّم در بيان خلع و مبارات كردن‌

و آن چنانست كه ميانه زن و شوهر رنجش بهم رسد و زن تمام مهر خود را يا بعضى از آن را به شوهر ببخشد كه در عوض آن او را طلاق گويد و فرق ميانه خلع و مبارات آنست كه خلع رنجش از طرف زنست و مبارات از هر دو طرف و اقسام خلع سه است حرام و سنّت و مباح امّا خلع حرام و آن وقتى است كه شخصى زن خود را به اكراه بر آن دارد كه خلع كند و هم چنين حرام است هر گاه شخصى زن خود را از بعض حقوق او باز دارد تا خلع كند و امّا خلع سنّت آنست‌[١] كه زن به شوهر گويد كه من كسى را بر تو بياورم كه تو از آن آزرده شوى و بعضى از مجتهدين در اين وقت خلع را واجب مى‌دانند و امّا خلع مباح و آن گاهى است كه زن از مرد آزرده باشد و مالى به او دهد تا او را خلع كند و شروط خلع و مبارات زياده بر شروطى كه در طلاق مذكور شد شش چيز است:

اوّل‌ ايجاب چون خالعتك يا بارأتك يعنى شوهر گويد بزن خود كه خلع كردم با تو يا مبارات كردم با تو و آيا بعد از صيغه خلع بى‌فاصله طلاق بايد گفت يا آن كه خلع فسخ است و محتاج بطلاق نيست ميانه مجتهدين در اين خلافست اقرب آنست كه خلع فسخ است و محتاج بطلاق نيست امّا اگر بلفظ طلاق واقع شود مستغنى از صيغه خلع است.

دوّم‌ قبول زن بى فاصله پيش از ايجاب يا بعد از ايجاب.

سيّم‌ آن كه مى‌بايد خلع به آزرده‌گى زن واقع شود و مبارات به آزرده‌گى شوهر و زن هر دو پس اگر خلع بى‌آزرده‌گى زن واقع شود و مبارات بى‌آزرده‌گى زن و شوهر واقع شود صحيح نيست و احيانا اگر به صيغه طلاق واقع شود طلاق رجعى خواهد بود و شوهر را در عدّه مى‌رسد كه رجوع كند.

چهارم‌ آن كه چيزى كه زن در عوض طلاق به شوهر مى‌دهد بايد چيزى باشد كه مسلمانان مالك آن توانند

[١] ظاهرا محتاج ببيان و تفسير است صدر دام ظلّه