مى‌بايد آن چه قرار داده بدهد هر گاه زراعت از آفت سماوى به سلامت بماند چه اگر بافت سماوى نقصان واقع شود چيزى بر مالك‌[١] نيست و اگر از آن چه تخمين كرده زياده شود آن زياده حلالست و اگر در عاريت زمين ميانه مالك و برزگر نزاع شود يعنى برزگر گويد كه اين زمين عاريتست نزد من و مالك منكر عاريت باشد و گويد به حصّه بى‌اجرتست قول قول مالكست در عدم عاريت و مر او راست اجرة المثل با قسم خوردن برزگر مادامى كه آن چه دعوى مى‌كند كمتر از اجرة المثل نباشد امّا اگر گويد كه اين زمين را از من غصب كرده در اين صورت قسم مى‌خورد و اجرة المثل و ارش مى‌گيرد با نقصان و ازاله زراعت مى‌تواند كرد

فصل دوّم در مساقات‌

يعنى باغبان گرفتن كه از ميوه باغ حصّه در عوض كار كردن آن داشته باشد و شروط آن ده چيز است:

اوّل‌ ايجاب چون ساقيتك على اشجارى يعنى باغبان گردانيدم ترا كه عمل كنى در درختهاى باغ من و حصّه معيّنه از حاصل آن ببرى.

دوّم‌ قبول و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر رضاى ايجاب.

سيّم‌ آن كه بالغ و عاقل باشند.

چهارم‌ آن كه جايز التّصرّف باشند.

پنجم‌ آن كه مدّت معيّن باشد و در آن مدّت وجود ميوه ممكن باشد پس اگر مدّتى باشد كه ميوه در آن مدّت ظاهر نشود باغبان در اين صورت چيزى از آن ميوه نمى‌برد و اگر در آن مدّت ظاهر شود و كامل نشود باغبان در اين صورت شريكست و آيا كار كردن باغبان تا وقت رسيدن ميوه لازمست بر او يا نه ميانه مجتهدين در اين مسأله خلافست اقرب آنست كه واجب نيست.

ششم‌ آن كه حصّه عامل معيّن باشد چه اگر معيّن نباشد صحيح نيست و اگر مالك با حصّه چيزى از طلا يا نقره را شرط كند مكروهست امّا غير طلا و نقره مكروه نيست.

هفتم‌ آن كه در عوض عمل ميوه باشد پس اگر شرط كند حصّه از اصل را با ميوه صحيح نيست.

هشتم‌ آن كه درخت را نشانده باشد پس اگر ننشانيده باشد يا قرار داده باشد كه بنشاند و در درخت شريك باشد صحيح نيست.

نهم‌ كار كردن چه اگر محتاج بكار كردن نباشد مثل آن كه ميوه رسيده باشد صحيح نيست.

دهم‌ آن كه درختى باشد كه ميوه داشته باشد چه در درخت بى‌ميوه چون چنار و توت خلافست و بعضى از مجتهدين برآنند كه جايز است و هر گاه اين شروط بهم رسد

[١] مشكل است صدر دام ظلّه العالى