جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٢٤٠ - فصل اول در مزارعه

محصول شريك باشى به حصّه معلومى و كار كنى.

دوّم‌ قبول و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر رضاى ايجاب.

سيّم‌ آن كه هر يك از ايشان بالغ و عاقل باشد چه اگر طفل يا ديوانه باشد صحيح نيست.

چهارم‌ آن كه جايز التصرّف باشد چه اگر مفلس يا مست يا بيهوش يا خفته يا غاصب باشد صحيح نيست.

پنجم‌ تعيين مدّت زراعت و ضبط و حفظ آن بماه و سال.

ششم‌ آن كه منتفع شدن بآن زمين ممكن باشد چه اگر آن زمين آب نداشته باشد از نهر يا چشمه يا چاه برزگر مخيّر است در فسخ و هم چنين اگر آب زمين در اثناى مدت منقطع شود برزگر مخيّر است پس اگر فسخ كند اجرت آن چه كار كرده است مى‌گيرد.

هفتم‌ آن كه برزگر حصّه داشته باشد.

هشتم‌ آن كه قدر حصّه مشخّص باشد چه با جهالت آن صحيح نيست.

نهم‌ آن كه حصّه مشترك باشد چه اگر مقسوم باشد صحيح نيست و مكروه است كه مالك با حصّه چيزى از طلا و نقره شرط كند و غير طلا و نقره مكروه نيست و هر گاه اين شروط بهم رسد عقد مزارعه لازم مى‌شود و هيچ كدام را اختيار فسخ نمى‌رسد مگر آن كه هر دو راضى شوند به فسخ و باطل نمى‌شود به مردن هر يك از ايشان و هر گاه عقد مزارعه مطلق واقع شود برزگر مخيّر است در زراعت بهر نوعى كه خواهد زراعت كند و اگر مالك نوعى را معيّن كند آن نوع متعيّن مى‌شود و در اين صورت اگر خلاف نوع مالك كند به چيزى كه ضرر به مالك رسد مالك مخيّر است ميانه فسخ و امضا و با فسخ اجرة المثل مى‌گيرد و با امضا تفاوت و اخراجات زمين‌[١] و خراج سلطان بر مالك است مگر آن كه مالك شرط كرده باشد كه برزگر بدهد و اگر مالك شرط كند كه زمين ازو باشد و تخم و گاو و عمل از ديگرى جايز است و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه عقد مزارعه مطلق واقع شود تخم برزگر را بايد داد و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه مزارعه در اين صورت باطل است و جايز است كه شرط كنند كه تخم از هر دو باشد خواه در حصّه موافق باشند و خواه مختلف و خواه در تخم مساوى باشند و خواه مختلف و هر گاه مزارعه فاسد شود زراعت از كسى است كه تخم داده و بر او اجرت زمين زراعت لازمست و جايز است كه مالك حصه برزگر را به خرص و تخمين از او به چيزى قبول كند و قبول برزگر در اين صورت لازم نيست پس اگر قبول كند مالك را

[١] تمام اخراجات زمين بر مالك بودن معلوم نيست صدر دام ظلّه العالى