پنجم‌ آن كه به آن زن دخول كرده باشد پس اگر دخول نكرده باشد ظهار كردن با او صحيح نيست چنانچه در روايت فضل بن يسار از حضرت امام بحق ناطق امام جعفر صادق ٧ وارد شده و بعضى از مجتهدين اين را شرط نمى‌دانند و اصحّ قول اوّلست و در دخول كردن دخول در دبر كافيست.

ششم‌ آن كه ظهار را معلّق بر صفتى نسازد پس اگر معلّق بر صفتى سازد چون طلوع آفتاب مثلا صحيح نيست و اگر ظهار را معلّق بر شرط سازد آيا صحيح است يا نه مجتهدين را در اين خلافست اقرب‌[١] آنست كه صحيح است.

هفتم‌ آن كه صيغه ظهار را دو مرد عادل به يكبار بشنوند به طريقى كه در طلاق مذكور شد پس اگر دو مرد عادل به يكبار نشنوند صحيح نيست.

هشتم‌ آن كه در حالتى كه شوهر صيغه ظهار مى‌گويد مى‌بايد كه آن زن از حيض و نفاس پاك باشد هر گاه شوهرش حاضر باشد و حامله نباشد و در آن پاكى دخول به او نكرده باشد چنانكه در طلاق مذكور شد پس اگر ظهار كند در حالتى كه حيض يا نفاس داشته باشد يا حامله باشد يا در آن پاكى با او دخول كرده باشد صحيح نيست.

نهم‌ آن كه ظهار را بلفظ ظهر يعنى پشت واقع گ‌رداند پس اگر بزن خود گويد كه دست تو هم چو دست مادر منست ظهار نيست و آيا اسلام شرطست يا نه ميانه مجتهدين خلافست در اين مسأله و آيا در ظهار نكاح دايمى شرطست و متعه را ظهار مى‌توان كرد يا نه مجتهدين را در اين مسأله نيز خلافست و آيا اگر ظهار را به مدّتى معيّن معلّق دارند صحيح است يا نه مجتهدين را در اين دو قولست اقرب آنست كه صحيح است و هم چنين مجتهدين را دو قولست در اين كه آيا حكم ظهار مكرّر مى‌شود به مكرّر كردن ظهار يا آن كه در حكم يك مرتبه ظهار كردن است اقرب آنست كه مكرّر مى‌شود و كفّاره ظهار در قسم اوّل وقتى واجب مى‌شود كه اراده دخول كند زيرا كه پيش از دخول كردن كفّاره واجبست و جايز نيست دخول كردن پيش از كفّاره و اگر پيش از كفّاره دادن دخول كند از روى عمد و علم دو كفّاره بر او واجب مى‌شود و اگر مكرّر دخول كند كفّاره دخول كردن مكرّر مى‌شود نه كفّاره ظهار امّا اگر دخول نكند و طلاق‌

[١] محتاج به مراجعه است صدر دام ظلّه