جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٢٣٠ - در پانزده موضعى كه حرامست
براى بقيّه اجرت به ورثه موجر رجوع مىكند و در اين مسأله نيز استاد فقير اعنى شيخ الطائفه بهاء الملّة و الدّين محمّد العاملى طاب ثراه متوقّف بود جهت تعارض ادلّه و باطل نمىشود اجاره به فروختن عين امّا اگر مشترى جاهل به اجاره باشد مخيّر است در فسخ و امضا و اگر اجير معيّن بيمار شود اجاره باطل مىشود امّا اگر معيّن نباشد يا معيّن باشد و مضمون باشد باطل نمىشود و الزام مىكنند او را در اجاره گرفتن شخصى جهت كردن انكار و بمجرّد عقد موجر مالك اجرت مىشود و مستأجر مالك منفعت امّا تسليم اجرت موقوف[١] است بر تسليم عين و اگر اجرت بر عمل باشد بعد از انقضاى عمل اجرت لازمست و در حكم تسليم عين است دادن موجر آن عين را و نگرفتن مستاجر و هر گاه مدّتى بگذرد كه انتفاع از آن عين ممكن باشد و مستاجر منتفع نشود اجرت ثابت مىشود و آيا نفقه كسى كه به اجرت مىگيرند و عليق چاروائى كه كرايه مىكنند و آب دادن او بر كسى است كه او را اجاره كرده يا بر صاحب او است ميانه مجتهدين در اين مسأله خلافست اقرب آنست كه بر صاحب چارواست و بر آن كسى كه اجير شده نه بر آن كه اجاره كرده امّا ما يحتاج چارواى اجاره از زين و لجام بر كسى است كه به اجاره مىگيرد و سنت است كه اجرت اجير را پيش از گرفتن مشخّص كنند و هنوز عرق او خشك نشده باشد كه به او دهند و مكروهست چيزى را كه به تقصير در دست او فوت شود در وجه اجرت او حساب كنند
فصل دوّم [در اجاره حرام و مكروه جايز]
در آن كه در چند موضع اجاره حرامست و در چند موضع مكروه و در چند موضع جايز بدان كه در پانزده موضع اجاره حرامست و در هشت موضع مكروه و در شانزده موضع جايز.
امّا
در پانزده موضعى كه حرامست
. اوّل اجاره كسى جهت ساختن شطرنج و نرد و آلات قمار و لهو.
دوّم اجاره كسى كه سرود بباطل كند سواى عروسى كه در آن جايز است[٢].
سيّم اجاره كسى جهت برداشتن شراب يا مرده يا خوك جهت خوردن امّا اگر از براى سركه كردن باشد يا آن كه مرده را از محلّه جهت بوى بد بردارد صحيح است و هم چنين است برداشتن شراب جهت جهود[٣].
چهارم اجاره كتابت كننده جهت نوشتن شعر باطل و كتب اهل ضلال جهت غير نقض و حجّت بر ايشان.
پنجم اجاره دادن خانه به جهود كه در آن عبادت كند يا شراب بكذارد و هم چنين اگر خانه را به مسلمان اجاره دهد جهت شراب گذاشتن.
ششم اجاره
[١] احوط عدم توقّف تسليم اجرت است بر تسليم عين و بر عمل صدر دام ظلّه
[٢] اگر مراد بباطل محرم است در عروسى نيز جايز نيست صدر دام ظلّه
[٣] احوط ترك است صدر دام ظلّه