سيّم سرهاى انگشتانش را آن قدر بايد تراشيد كه خون آلوده شود و در مرتبه چهارم سرهاى انگشتان او را قطع بايد كرد و در مرتبه پنجم دست راست او را بطريق بالغ بايد بريد.

دوّم‌ آن كه عاقل باشد چه ديوانه را تأديب بايد كرد و اگر چه مكرّر ازو دزدى صادر شود امّا اگر جنون او دورى باشد و در حالت غير ديوانگى دزدى كند حدّ از او ساقط نمى‌شود.

سيّم‌ آن كه مختار باشد پس اگر كسى او را به اكراه بر آن دارد بر او حدّى نيست.

چهارم‌ آن كه آن چه دزديده است مال باشد پس اگر مال نباشد بر او حدّى نيست مثل آن كه طفل آزادى را بدزدد و اگر چه جامهاى او زياده از ربع يك مثقال طلا بوده باشد حدّ ندارد امّا اگر بالغى را بدزدد و جامهاى او ربع مثقال طلا باشد حد دارد و اگر غلام كوچك شخصى را بدزدد حدّ دارد و اگر غلام بزرگ كسى را بدزدد حدّ ندارد مگر آن كه در خواب باشد يا مست باشد و در دزديدن مال فرقى ميانه جامه و طعام و ميوه و نان و نمك و برق و خاك و گل ارمنى و حيوان و غير آن نيست.

پنجم‌ آن كه آن مال به نصاب رسيده باشد و نصاب چهار يك مثقال شرعى طلاى خالص است كه مضروب به سكّه معامله باشد يا هر چه قيمت آن ربع مثقال باشد پس دزديدن چيزى كه قيمت آن كمتر از اين باشد حد ندارد و اگر انگشترى كه وزن آن شش يك مثقال باشد و قيمت آن چهار يك مثقال بدزدد حدّ دارد امّا اگر وزن آن چهار يك مثقال باشد و قيمت آن شش يك مثقال حدّ ندارد و اگر مالى را كه قيمتش ربع مثقال باشد بدزدد به گمان آن كه ربع مثقال نيست حدّ دارد و اگر جامه بدزدد كه قيمت آن كمتر از ربع مثقال باشد و در جيب آن جامه ربع مثقال طلا باشد و عالم بآن نباشد و بعد از دزديدن آن جامه بر او ظاهر شود آيا حدّ دارد يا نه ميانه مجتهدين در آن خلافست و آيا دزديدن نصاب به يك دفعه شرطست يا نه در اين نيز خلافست اقرب آنست كه شرطست و هم چنين خلاف كرده‌اند در آن كه اگر دو شخص ربع يك مثقال طلا بدزدند آيا قطع بر ايشان لازم است يا نه اقرب آنست كه لازم نيست.

ششم‌ آن كه آن مال مال فرزند و بنده نباشد چه اگر پدرى مال فرزند خود را بدزدد و آقا مال بنده خود را و اگر چه مكاتب باشد بر اين هر دو شخص قطع نيست امّا اگر پسر مال پدر را بدزدد قطع لازمست و هم چنين اگر مادر مال پسر را بدزدد.

هفتم‌ آن كه آن چه دزديده باشد از طعام در سال قحط نباشد