جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ١٩١ - فصل اول در بيان شروط نذر

پنج گفته‌اند و اين آن شخص است كه ظهور او پيش همه متيقّن است و پر خواهد گردانيد زمين را از عدل چنانچه از جور پر شده است.

باب هشتم از كتاب جامع عبّاسى در بيان نذر كردن و عهد نمودن و سوگند خوردن و كفّاره دادن‌

و در آن سه مطلب است:

مطلب اوّل در نذر كردن و عهد نمودن‌

و در آن دو فصل است‌

فصل اوّل در بيان شروط نذر

بدان كه نذر آنست كه شخصى فعلى يا ترك فعلى را جهت شكر نعمت يا دفع بلا يا زجر نفس بر خود لازم سازد و هشت شرط بنذر متعلق است:

شرط اوّل‌ آن كه صيغه را بلفظ بگويد مثل آن كه للّه علىّ ان رزقني اللَّه ولدا و مالا او شفاني من مرضى او ان تركت الصّلاة او زنيت ادّيت عشرة مثقال ذهب يعنى خداى راست بر من كه اگر مرا فرزندى يا مالى ارزانى دارد يا از مرض شفا دهد يا اگر نماز نكنم يا زنا كنم ده مثقال طلا تصدق دهم و اگر مطلق گويد خداى راست بر من ده مثقال طلا تصدّق كنم بى‌آن كه جهت شكرى يا دفع بلايى يا زجر نفسى باشد ميانه مجتهدين در اين خلافست اصحّ آنست كه صحيح است پس اگر بلفظ نگويد قصد كند وفا كردن بآن سنّت‌[١] است.

شرط دوّم‌ آن كه نذر كننده بالغ و عاقل باشد پس نذر طفل و ديوانه صحيح نيست. شرط سيّم‌ آن كه مختار باشد پس نذر كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست.

شرط چهارم‌ آن كه قصد كند پس نذر مست و بيهوش و خفته صحيح نيست.

شرط پنجم‌ آن كه قصد قربت كند پس نذر كافر صحيح نيست امّا اگر بعد از نذر مسلمان شود وفا كردن بآن سنّت است.

شرط ششم‌ آن كه باذن پدر و شوهر و آقا بود پس نذر پسر و زن و غلام بدون اذن صحيح نيست‌[٢].

شرط هفتم‌ آن كه آن چيزى را كه نذر مى‌كند مى‌بايد كه مقدور نذر كننده باشد پس اگر ممتنع باشد خواه ممتنع عقلى چون جمع ميانه دو نقيض يا ممتنع عادتى چون رفتن به آسمان صحيح نيست.

شرط هشتم‌ آن كه آن چيزى را كه نذر مى‌كند مى‌بايد كه طاعت باشد چون نماز و روزه و حجّ و جهاد و غير آن از عبادات يا فعل او را حجّ باشد پس اگر معصيت باشد صحيح نيست امّا اگر مباح باشد ميانه‌

[١] بلكه احوط است صدر دام ظلّه العالى

[٢] صحّت نذر پسر بدون اذن پدر بعيد نيست بلى اگر پدر بخواهد حل كند مى‌تواند و در زن زياده از آن چه منافى با حق شوهر اوست ظاهرا دليلى ندارد صدر دام ظلّه العالى