عقد مساقات لازم مى‌شود و هيچ كدام را فسخ جايز نيست مگر به رضاى يكديكر و هر گاه مطلق واقع شود واجبست بر باغبان هر عملى كه صلاح ميوه در آن باشد بعمل آورد و اخراجات بر مالكست مگر با شرط و نفقه جماعتى كه در كار كردن مدد باغبان كنند بر باغبان است و باغبان مالك حصّه خود مى‌شود بظاهر شدن ميوه و اگر عقد مساقات باطل شود مالك را لازم است كه اجرت‌[١] باغبان را بدهد و هر گاه باغبان از كار كردن امتناع نمايد يا بگريزد و كسى بعوض او به رضا و رغبت كار نكند پس اگر حاكم شرع شخصى را از مال باغبان يا از بيت المال چيزى دهد كه بعوض او كار كند مالك را فسخ نمى‌رسد[٢] و اگر آن نيز متعذّر باشد مالك مخيّر است در فسخ بدان كه باغبان امين است پس اگر دعوى تلف كند با عدم دعوى خيانت يا عدم تقصير نمايد قولش مسموع است و مالك را مى‌رسد كه امينى همراه او كند و اجرت او بر مالكست و اگر نگاهداشتن او ممكن نباشد آيا مالك او را بيرون مى‌تواند كردن يا نه ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه جايز است.

فصل سيّم در شريك شدن‌

و آن جمع شدن حقوق چند مالك است در يك چيز و

اسباب شركت‌

چهار چيز است:

اوّل‌ ميراث.

دويّم‌ خريدن.

سيّم‌ ممزوج كردن دو جنس متّفق به حيثيّتى كه هر گاه ممزوج سازند از يكديكر مميّز نشوند خواه مزج اختيارى باشد و خواه غير اختيارى.

چهارم‌ جمع كردن چند كس چيزى را

اقسام شركت‌

نيز چهار است:

اوّل‌ شركت اموال.

دوّم‌ شركت ابدان در آن چه كسب كنند با اتّفاق يكديكر در كسب.

سيّم‌ شركت معاوضه و آن چنانست كه دو كس با يكديكر قرار دهند كه در آن چه كسب كنند شريك باشند و در آن چه نقصان بديشان رسد چون غرامت جراحتى كه بر كسى زنند بر هر دو باشد.

چهارم‌ شركت وجوه و آن چنانست كه دو مفلس يك متاعى را به نسيه بخرند و در نفع با هم شريك شوند يا آن كه مفلسى متاع مالدارى بفروشد به زياده تا آن كه او را نفعى باشد و غير شركت اموال از اقسام شركت پيش شيعه معتبر نيست‌

شروط

آن ده چيز است:

اوّل‌ آن كه هر يك از شريكان بالغ و عاقل باشند.

دوّم‌ آن كه جايز التّصرّف باشند.

سيّم‌ ايجاب چون اشتركنا يعنى شريك شديم.

چهارم‌ قبول و آن هر لفظى است كه دلالت كند به رضاى به ايجاب.

پنجم‌ آن كه سرمايه باشد.

ششم‌ آن كه‌

[١] على الاحوط صدر دام ظلّه

[٢] على الاحوط صدر دام ظلّه