مختلف باشد يا يكى از آنها پس اگر نصيب ميّت ثانى بر ورثه ايشان منقسم شود هر دو مسأله از مسأله اولى منقسم مى‌گردد مثل آن كه زنى بميرد و شوهرى و چهار خواهر پدرى داشته باشد آن‌گاه شوهر بميرد و پسرى و دو دختر بكذارد فريضه اولى هشت است حصّه شوهر چهار است و بر ورثه او منقسم مى‌شود و اگر منقسم نشود پس اگر نسبت ميانه نصيب ميّت ثانى و سهام ورثه او توافق باشد وفق فريضه ثانيه را و وفق نصيب را در فريضه اولى ضرب مى‌كنند مثل آن كه كسى بميرد و پدرى و مادرى و پسرى داشته باشد بعد از آن پسر بميرد و ازو دو پسر و دو دختر بماند فريضه اولى شش است نصيب پسر چهار است و سهام ورثه او شش و ميانه سهام ورثه و رءوس ايشان توافق بنصف است سه را در شش ضرب مى‌كنند هجده مى‌شود و اگر تباين باشد فريضه ثانيه را در اولى ضرب مى‌كنند چون پدرى و مادرى و پسرى باشد و پسر بميرد و دو پسر و يك دختر ازو بماند فريضه اولى شش است و حصّه پسر چهار است و سهام ورثه او پنج و ميانه رءوس و سهام ايشان تباين است پنج را در شش ضرب بايد كرد سى مى‌شود و اگر يكى از ميراث‌خوار ميّت ثانى پيش از قسمت بميرد عمل واحد است و هم چنين اگر فرض كثرت تناسخ كند.

مطلب ششم در لواحق ميراث‌

و در آن چهار فصل است:

فصل اوّل در ميراث جماعتى كه به يك دفعه در دريا غرق شوند

يا ديوارى بر سر ايشان افتد و همه بميرند از يكديكر ميراث مى‌برند به چهار شرط:

شرط اوّل‌ آن كه هر يك مال داشته باشد چه ميراث در مالست پس اگر در ميانه ايشان كسى باشد كه مال نداشته باشد ميراث نمى‌برد و ازو ميراث نمى‌برند.

شرط دوّم‌ آن كه از يكديكر ميراث برند پس اگر از يكديكر ميراث نبرند مثل آن كه دو برادر غرق شوند و يكى از ايشان را فرزندى باشد چه برادر با وجود فرزند ميراث نمى‌برد.

شرط سيّم‌ آن كه تقديم و تاخير مردن هر يك بر ديگرى مشخّص نباشد چه اگر تقديم و تاخير مشخّص باشد مقدّم ميراث نمى‌برد.

شرط چهارم‌ آن كه مردن ايشان به سبب غرق يا هدم باشد پس اگر دو كس به يك دفعه به اجل خود بميرند ميراث از هم نمى‌برند و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر سببى كه باعث اشتباه شود اين حكم دارد و بعضى از ايشان گفته‌اند كه اگر جماعتى را در آتش اندازند يا بكشند از يكديكر ميراث مى‌برند و هر گاه اين چهار شرط