ششم‌ آن كه متعلّق سوگند فعل مستقبل باشد چه سوگند بر ماضى خوردن صحيح نيست خواه مثبت و خواه منفى و در آن گناهست و كفّاره نيست و اگر چه دروغ باشد عمدا چنانچه مذكور شد.

هفتم‌ آن كه متعلّق قسم مقدور باشد پس اگر مقدور نباشد صحيح نيست و اگر مقدور باشد و سوگند خورنده از آن عاجز آيد ساقط مى‌شود.

مطلب سيّم در كفّاره دادن‌

و در آن دو فصل است:

فصل اوّل در اقسام كفّارات‌

بدان كه كفّاره سواى آن چه در محرّمات احرام مذكور شد بر بيست و چهار قسم است:

قسم اوّل كفّاره ظهار است يعنى كسى با زن خود گويد كه پشت تو هم چو پشت مادر منست بعد از آن كه اين را بگويد حاكم شرع تا سه ماه او را مهلت مى‌دهد آن‌گاه جبرش مى‌كند بطلاق دادن يا كفّاره دادن و دخول كردن و كفّاره آن اين است كه بنده آزاد كند و اگر از آن عاجز باشد دو ماه پى در پى روزه دارد و اگر از آن عاجز آيد شصت مسكين را طعام دهد هر مسكينى را نيم من گندم بوزن تبريز.

دوّم كفّاره كسى كه مؤمنى از روى خطا بكشد نيز مثل كفّاره ظهار است و بعضى از مجتهدين برآنند كه در كفّاره ظهار واجبست كه به براءت از خدا و رسول و ائمّه سوگند خورد و خلاف كند و با عجز از كفّاره ظهار كفّاره يمين برو لازم مى‌شود و بعضى از مجتهدين كفّاره بريدن يا تراشيدن زن گيسوى خود را در مصيبت و غير مصيبت مثل كفّاره ظهار[١] مى‌دانند.

سيّم كفّاره افطار قضاى ماه رمضان بعد از زوال‌ چه برو واجبست كه ده مسكين را طعام يا جامه دهد و اگر از آن عاجز شود سه روز پى در پى روزه دارد.

چهارم كفّاره افطار كردن يك روز ماه رمضان‌ و افطار روزه نذر معيّن و كفّاره آن همان سه چيز است كه در كفّاره ظهار گذشت امّا در دادن هر يك از آنها مخيّر است و بعضى از مجتهدين آن را مرتّبه‌[٢] گفته‌اند يعنى قايل بترتيب كفّاره شده‌اند و اصحّ تخيير است و بعضى از مجتهدين در كفّاره زنى كه گيسوى خود را در مصيبت بريده باشد نيز حكم به تخيير كرده‌اند.

پنجم كفّاره خلاف كردن نذر و در آن ميانه مجتهدين خلافست اصحّ آنست كه مثل كفّاره افطار ماه رمضان در ترتيب مخيّر است‌

[١] و اين فرمايش بعض از مجتهدين احوط است صدر دام ظلّه

[٢] و اين احوط است صدر دام ظلّه العالى