دوّم‌ ثابت شدن نسب به وطى شبهه چه اگر بزن شخصى به گمان آن كه زن اوست دخول كند فرزندى كه ازو حاصل شود فرزند اوست امّا اگر دانسته دخول كند نسب بهم نمى‌رسد.

سيّم‌ عدّه داشتن زنى كه به شبهه به او دخول كنند جهت محافظت نطفه دخول كننده از ممزوج شدن به نطفه شوهر او امّا اگر دانسته دخول كند عدّه ندارد و اگر جاهله باشد عدّه آيا دارد يا نه ميانه مجتهدين خلافست.

چهارم‌ مهر دادن چه بر كسى كه به زنى به شبهه دخول كند مهر دادن لازمست به شرطى كه آن زن عالم نباشد پس اگر عالم باشد مهر ندارد.

پنجم‌ حرام شدن مادر آن زن و دختر او بر كسى كه به شبهه به آن زن دخول كرده باشد به شرطى كه زن نيز جاهل باشد و بعضى از مجتهدين در اين مسأله توقّف كرده‌اند و بر تقدير حرمت محروميّت آن زن بهم نمى‌رسد به اجماع مجتهدين چه محرميّت او خواص نكاح صحيح است و در هر موضعى كه نگاه كردن بآن زن حرامست دست ماليدن به او نيز حرامست امّا زنى را كه دست ماليدن به او حرام باشد نگاه كردن به او لازم نيست كه حرام باشد چه نگاه كردن بزن اجنبيّه جهت گواه شدن به واسطه او حلالست و دست ماليدن او حرام امّا كاه هست كه دست ماليدن بزن نيز جايز است و نگاه كردن به او مكروه چون دست ماليدن بزن خود و نگاه كردن به فرج او چه مكروه است نگاه كردن به فرج چنانچه مذكور شد

فصل ششم در آن چه بر عقد كردن بزن و تمكين دادن زن شوهر را

بر دخول كردن به او مترتّب مى‌شود و آن‌

صد و هفت امر

است سى و يك امر از آن واجب و بيست امر حرام و دو امر سنّت امّا

سى و يك امر واجب‌

اوّل‌ غسل كردن هر دو جهت نماز.

دوّم‌ تيمّم كردن ايشان جهت نماز هر گاه آب نباشد.

سيّم‌ قضا كردن روزه واجب هر گاه در آن حال دخول كنند.

چهارم‌ قضاى اعتكاف واجب هر گاه در اثناى آن دخول واقع شود.

پنجم‌ تمام كردن دو اعتكاف واجب يا زياده هر گاه شرط تتابع در آن كرده باشند و به سبب دخول كردن در اثناى آن باطل نموده باشند.

ششم‌ قضاى حجّ و عمره واجب هر گاه پيش از آن كه وقوف عرفات و مشعر كرده باشند از روى عمد دخول كنند.

هفتم‌ تمام كردن افعال حجّى كه به سبب دخول كردن باطل كرده باشند.

هشتم‌ دادن كفاره دخول كردن در روزه واجب و اعتكاف واجب و حجّ واجب به آن چه در بحث روزه و اعتكاف و حجّ مذكور شده.

نهم‌ نفقه دادن به زنى كه در حجّ به او دخول كرده باشد در سال دوّم كه‌