جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٢١٤ - نهم خيار تدليس

بول كردن غلام و كنيز بزرگ در جامه خواب بر قول بعضى از مجتهدين.

بيست و سيّم‌ دزدى و خيانت كردن غلام و كنيز بشرط آن كه تميز داشته باشند نه آن كه طفل باشند.

بيست و چهارم‌ احمق بودن ظاهرى.

بيست و پنجم‌ شراب خوار[١] بودن.

بيست و ششم‌ آن كه متاعى كه خريده نجس باشد و اگر چه قابل پاك ساختن بود نقصان بهم رسد.

بيست و هفتم‌ بى‌ختنه بودن غلام بر قول بعضى از مجتهدين بشرط آن كه مشترى نداند كه او را ختنه نكرده‌اند.

بيست و هشتم‌ بى‌قوّت بودن دست راست غلام يا قوّت داشتن دست چپ او پس مشترى هر گاه عالم باين عيوب شود اختيار فسخ دارد به چهار شرط اوّل آن كه تصرّف در آن متاع نكرده باشد چه با تصرّف ردّ نمى‌تواند كرد امّا ارش كه تفاوت ميانه قيمت بى‌عيبى و عيب داريست مى‌گيرد دويّم آن كه عيب پيش از بيع كردن باشد سواى چهار عيب اوّل كه آن چهار عيب از وقت عيب تا يك سال اگر بهم رسد مشترى فسخ آن مى‌تواند كرد هر گاه تصرف در آن نكرده باشد سيّم آن كه مشترى پيش از بيع كردن عالم به عيب نباشد چه اگر عالم باشد ردّ نمى‌تواند كرد و ارش نيز نمى‌تواند گرفت چهارم آن كه در وقت بيع كردن خيار عيب را ساقط نكرده باشد خواه به تفصيل و خواه به اجمال چه اگر ساقط كرده باشد ردّ نمى‌تواند كرد و گرفتن ارش در چهار موضع ثابت مى‌شود اوّل آن كه هر گاه مشترى تصرّف كرده باشد در متاع عيبناك چنانچه گذشت دوّم آن كه هر گاه مشترى كسى را بخرد كه بر او آزاد شود در اين صورت نيز ردّ نمى‌تواند كرد و ارش نمى‌تواند گرفت سيّم آن كه در صورتى كه مشترى اختيار فسخ داشته باشد و فسخ نكند ارش مى‌گيرد چهارم آن كه هر گاه متاع در دست مشترى عيب بهم رسانيده باشد و بايع شرط كرده باشد كه هر گاه عيبناك شود ارش بدهد

نهم خيار تدليس‌

و آن چنانست كه شخصى كنيزى را مثلا فروخته باشد بشرط آن كه سرخ روى و جعد موى باشد و روى او را به سرخاب سرخ كرده باشد و موى ديگرى را به موى او وصل نموده باشد پس در اين صورت اگر مشترى عالم بآن نبوده باشد و بعد از آن عالم شود اختيار دارد كه فسخ كند و هم چنين هر گاه كسى گوسفندى كه چند روز شير او را ندوشيده باشد بفروشد بشرط آن كه شير او مقدار معيّنى باشد و بعد

[١] على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظلّه