اوّل‌ صيغه طلاق مثل آن كه شوهر بزن خود گويد أنت طالق يعنى تو طالقى يا آن كه اشاره بزن كند و گويد هذه طالق يعنى اين زن طالق است يا آن كه بگويد زوجتي طالق يعنى زن من طالق است و سواى اين طريق پيش شيعه طريق ديگر صحيح نيست پس اگر كسى بزن خود گويد أنت طلق يعنى تو طلاقى يا تو از مطلّقاتى يا تو مطلّقه و مثل اينها طلاق واقع نمى‌شود و هم چنين طلاق صحيح نيست اگر بزن خود گويد كه تو حليّه و بريّه از شوهر و مثل اينها زيرا كه اين لفظها صريحا دلالت بر طلاق ندارند و طلاق واقع نمى‌شود اگر چه بآن قصد طلاق كنند.

دوّم‌ آن كه صيغه طلاق را بغير عربى نگويد هر گاه قدرت بر عربى گفتن داشته باشد و اگر قادر بر آن نباشد بهر طريقى كه قدرت بر آن دارد صحيح است.

سيّم‌ آن كه صيغه را بلفظ بگويد هر گاه قادر بر گفتن باشد پس اگر بلفظ نگويد و قادر بر تلفظ نباشد و كتابت كند يعنى صيغه طلاق را بنويسد طلاق صحيح نيست خواه شوهر حاضر باشد و خواه غايب و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر غايب باشد نوشتن صحيح است و اگر قادر نباشد بر گفتن مثل آن كه گنگ باشد اشارت كافيست و در حديث آمده كه در اين صورت بايد كه مقنعه بر سر آن زن اندازد تا دلالت كند بر آن كه زن را لازمست كه بعد از اين رو از او به پوشاند و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر شوهر زن را مخيّر سازد ميانه طلاق و غير طلاق و قصد طلاق نكند و زن اختيار طلاق كند صحيح است.

چهارم‌ آن كه صيغه را معلّق بر شرطى يا صفتى نسازد چون آمدن حاجيان از حجّ پس اگر معلّق سازد صحيح نيست.

پنجم‌ آن كه بعد از صيغه طلاق چيزى ديگر ذكر نكند كه منافى طلاق باشد مثل آن كه بعد از آن كه گويد أنت طالق بگويد نصف طلقه‌[١].

ششم‌ آن كه در صيغه طلاق قصد انشا كند يعنى قصد ماضى و مستقبل و حال نكند پس اگر اين قصدها كند صحيح نيست.

هفتم‌ آن كه طلاق دهنده بالغ باشد پس اگر طفل باشد صحيح نيست اگر چه ولىّ او را اذن دهد و اگر چه ده ساله باشد و بعضى از مجتهدين طلاق دادن ده ساله را صحيح مى‌دانند.

هشتم‌ آن كه طلاق دهنده عاقل باشد چه طلاق ديوانه صحيح نيست و ولىّ ديوانه را كه تمام وقت ديوانه باشد زن او را طلاق‌[٢] مى‌تواند داد و امّا اگر ديوانگى‌

[١] به طريقى كه عرفا مجموع را كلام واحد گويند صدر دام ظلّه

[٢] و از زمان بلوغش ديوانه بوده و مع ذلك خالى از اشكال نيست صدر دام ظلّه