و بعضى از مجتهدين در اين صورت گفته‌اند كه اگر مدّعى يك قسم بخورد ثابت مى‌شود و سنّت است كه حاكم شرع پيش از قسم دادن ايشان را وعظ گويد و آيا در اين قسم خوردن پى در پى پنجاه قسم شرطست يا نه مجتهدين را در اين خلافست و حاضر بودن مدّعى عليه در وقت قسم خوردن پيش شيعه شرط نيست و در قسم خوردن شرطست ذكر كردن كشنده و كشته شده و مخصوص بودن كشنده و شريك بودن او و نوع كشتن او از عمد و خطا و شبه بعمد.

فصل چهارم در احكام قصاص و استيفاى آن‌

بدان كه هر گاه در كسى شرايط قصاص متحقّق شود و كسى را بكشد قصاص بر او لازم مى‌شود و اگر چه كسى او را به اكراه بر آن داشته باشد امّا اگر طفل غير مميّز و ديوانه را به اكراه كسى بر كشتن دارد يا مأمور گ‌رداند در اين صورت قصاص بر امر كننده است نه بر ايشان و اگر جماعتى بر كشتن شخصى شريك باشند ولىّ مقتول مى‌تواند كه همه را بكشد و زيادتى خونبهاى ايشان را به ورثه ايشان دهد و اگر دو زن يك مرد را بكشند هر دو را بعوض مرد مى‌كشند چه دو زن بعوض يك مرد حساب مى‌شود و اگر يك زن مردى را بكشد آن زن را بعوض مرد مى‌كشند و آيا نصف خونبهاى مرد را مى‌گيرند خلافست اقوى آنست كه چيزى از او نمى‌گيرند و اگر دو خنثى مردى را بكشند هر دو را مى‌كشند و نصف خونبهاى مرد را به ورثه ايشان مى‌دهند و اگر يك مرد و يك زن مردى را كشته باشند هر دو را مى‌توان كشت و نصف خونبهاى آن مرد را به ورثه او بايد داد و اگر در اين صورت همين مرد را بكشند زن نصف خونبهاى مرد را به ورثه او مى‌دهد و اگر همين زن را بكشند مرد نصف خونبهاى او را مى‌دهد و اگر مردى زنى را بكشد مرد را بعوض زن مى‌كشند بعد از آن كه نصف خونبهاى او را به ورثه او دهند و اگر بنده آزادى را بكشد آن‌گاه آزاد شود قصاص لازمست و در اين صورت ردّى نيست و اگر جماعتى از بندگان آزادى را بكشند ولىّ مقتول مخيّر است كه همه را بكشد و زيادتى قيمت ايشان را از خونبهاى كشته شده به آقاهاى ايشان دهد و بنده را در عوض بنده قصاص لازمست و آيا در بندگان تساوى در قيمت شرطست مجتهدين را در آن خلافست و اگر بنده و آزادى آزادى را بكشند ولىّ مقتول هر دو را مى‌كشد و نصف خونبهاى آزاد را به ورثه او مى‌دهد و زيادتى قيمت غلام را از نصف خونبها به آقاى او مى‌دهد و سنّت است حاضر ساختن دو عادل در وقت استيفاى قصاص و اعتبار آلت قصاص كه زهر آلود نباشد خصوصا در قصاص عضوى پس اگر در اين حالت آلت قصاص زهر آلوده باشد ضامنست‌