دوّم‌ آن كه عاقل باشند چه ديوانه را تعزير بايد كرد و امّا اگر يكى از ايشان بالغ و عاقل باشد و ديگرى طفل و ديوانه حدّ بر بالغست و تعزير بر طفل و ديوانه.

سيّم‌ آن كه مختار باشند پس اگر كسى را به اكراه بر آن دارند حدّ بر او لازم نيست و بعد از آن كه اين شروط بهم رسد حدّ لواطه آنست كه ايشان را به شمشير بكشند يا بسوزانند يا سنگسار كنند يا ديوارى بر سر ايشان فرود آرند يا از كوه بلندى ايشان را بيندازند و امام مخيّر است ميانه آن كه هر دو را بسوزاند يا سنگسار كند يا يكى از ايشان را بسوزاند و يكى را سنگسار كند و فرقى نيست ميانه بنده و آزاد و بنده و مسلمان و كافر و فاعل و مفعول و ميانه آن كه زن داشته باشند يا نداشته باشند و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر زن داشته باشند ايشان را سنگسار بايد كرد بطريق حدّ زنا و اگر نداشته باشند صد تازيانه بايد زد و اگر بعد از آن كه نزد حاكم شرع لواطه شخصى به گواهان ثابت شود توبه كنند حد از ايشان ساقط نمى‌شود و اگر بعد از آن كه پيش امام اقرار كرده باشند آن‌گاه توبه كنند امام مخيّر است ميانه حدّ زدن و عفو كردن.

فصل پنجم در بيان قسم دوازدهم از اقسام حدود

و آن هشتاد تازيانه است و آن حدّ دو قوم است:

قوم اوّل‌

حدّ كسى كه دشنام به كسى دهد به اين طريق كه تو زنا مى‌كنى يا لواطه مى‌كنى و هر چه بدينها ماند و شروط آن هفت است‌:

اوّل‌ آن كه بالغ باشد چه طفل را تعزير بايد كرد.

دوّم‌ آن كه عاقل باشد چه ديوانه را تأديب بايد كرد.

سيّم‌ آن كه كسى را كه دشنام مى‌دهد آزاد باشد.

چهارم‌ آن كه كسى را كه دشنام مى‌دهد مسلمان باشد.

پنجم‌ آن كه عفيف باشد چه اگر زانى يا كسى را كه به فسق مشهور باشد به آن چه در ايشانست دشنام دهد حدّ ندارد.

ششم‌ آن كه كسى را كه دشنام مى‌دهد فرزند او نباشد چه اگر فرزند باشد پدر را حدّ نمى‌زنند.

هفتم‌ آن كه دشنام دهنده عالم باشد به دشنامى كه مى‌دهد چه اگر به لغتى دشنام دهد كه معنى آن را نداند او را حدّ نمى‌زنند و هر گاه اين شروط متحقق شود دشنام دهنده را هشتاد