جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٤١٢ - فصل دوم در ميراث خنثى
بهم رسد ميراث از هم ديگر مىبرند از جميع چيزهاى يكديكر مگر از آن چه از يكديگر ميراث مىگيرند كه از آن ميراث نمىبرند زيرا كه لازم مىآيد[١] كه شخص مرده را زنده فرض كنند و اين محالست و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه از آن نيز ميراث مىبرند و خلافست ميانه مجتهدين كه آيا در اين صورت تقديم ميراث بردن كسى كه نصيب او كمتر باشد واجبست يا نه اقرب آنست كه واجب نيست ليكن سنّت است پس اگر پدرى و پسرى به يك دفعه غرق شوند اوّل فرض مردن پسر بايد كرد و حصّه پدر را از تركه پسر بايد داد و بعد از آن فرض مردن پدر بايد كرد و حصّه پسر را از متروكات پدر بيرون آورد سواى آن چه از پسر به ميراث برده چه از آن ميراث نمىبرد آنگاه آن چه هر يك از ايشان ميراث برده است به ميراث خوار زنده او مىرسد و اگر يكى از ايشان ميراثخوار نداشته باشد ميراث او به كسى مىرسد كه با او غرق شده و ازو به ورثه زنده او مىرسد.
فصل دوّم در ميراث خنثى
يعنى كسى كه هم آلت مرد داشته باشد و هم فرج زن و قاعده در تحقيق حال او چنان است كه ببينند آخر از كدام منقطع مىشود و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه حكم بر آن كنند كه پيشتر منقطع مىشود و اگر هر دو در ابتدا و انقطاع مساوى باشند در اين صورت خنثى مشكل است و در حكم او ميانه مجتهدين خلافست بعضى برآنند كه پهلوهاى او را بشمارند پس اگر هجده ضلع داشته باشد زنست و اگر هفده باشد به اين طريق كه نه ضلع از جانب راست او باشد و هشت ضلع از جانب چپ مرد است و بعضى گفتهاند كه قرعه بزنند و بر آن حكم كنند و بعضى برآنند كه اگر علامتى از لحيه يا بول يا حيض يا احتلام يا جماع در او باشد بآن عمل نمايند[٢] و اگر اين علامتها نباشد ميراث مرد به او دهند و مشهور در ميراث او آنست كه نصف ميراث مرد و نصف ميراث زن بانكه تركه را يك مرتبه بر تقدير ذكوريّت منقسم سازند و يك مرتبه ديگر بر تقدير انوثيّت آنگاه ضرب كنند يكى را در ديگرى در تباين يا در جزء وفق در توافق يا در اكثر در تداخل و حاصل را در دو ضرب كنند يا آن را تضعيف نمايند آنگاه هر وارثى را نصف آن چه حاصل مىشود از دو فريضه بدهند پس هر گاه ميّت پسرى و دخترى و خنثائى بكذارد فريضه ايشان از چهل منقسم مىشود چه فريضه ذكوريّت پنجست و انوثيّت چهار و چهار در پنج بيست مىشود و بيست را كه در دو ضرب كرديم چهل شد
[١] تعليل خالى از مناقشه نيست و اولى استدلال بوجود نصّ معتبر است مثل صحيحه عبد الرّحمن ابن الحجاج و غيرها صدر دام ظلّه
[٢] اگر به امارات علميّه زن يا مرد بودن خنثى معلوم نشد رعايت احتياط را در هر موردى نمايند صدر دام ظلّه العالى