نباشد و اگر چه مدّعى عليه از آن ساكت باشد و موقوف نيست واجب بودن تزكيه گواهان بر طعن در ايشان و آيا وجوب تفحّص حال گواهان ساقط مى‌شود به اقرار كردن مدّعى عليه به عدالت ايشان مجتهدين را در اين مسأله دو قولست.

پانزدهم‌ آن كه در حالتى كه مدّعى عليه از قسم خوردن امتناع نمايد حاكم يك مرتبه به او بگويد كه اگر قسم نمى‌خورى مدّعى قسم مى‌خورد و حقّ خود را بازيافت مى‌نمايد و هم چنين واجبست بر حاكم قسم دادن مدّعى بر غايب و ميّت و غير اينها.

شانزدهم‌ آن كه تا يكى از مدّعى عليه حاضر نباشد حكم نكند چه اگر اينها نباشند و حاكم حكم كند حكم او صحيح نيست‌

[١] و امّا

سى و شش امر سنّت‌

اوّل‌ بمسجد جامع رفتن در وقت آمدن بشهر و دو ركعت نماز تحيّت مسجد كردن و سؤال نمودن از خداى تعالى توفيق و عصمت و اعانت را و سلام كردن بر آن كسى كه اوّل پيش او آيد.

دوّم‌ نزول كردن در ميان شهر.

سيّم‌ گرفتن صورت تمسّكات و محضرها و قبالها را از قاضى معزول.

چهارم‌ سؤال كردن از احوال آن شهر و شناختن اهل آن محتاج به شناختن باشد.

پنجم‌ منادى كردن به آمدن او در وقت در آمدن بشهر و خواندن چيزى كه امام جهت او نوشته باشد.

ششم‌ آن كه ابتدا كند به احوال آنهايى كه در حبس قاضى معزول باشند پس اگر محبوس اقرار كند بواسطه خصم او را نگاهدارد تا آن كه حق را بدهد و اگر منكر باشد سؤال از خصم كند پس اگر خصم اعتراف كند بانكه او را بغير حق حبس كرده‌اند رها كند و اگر محبوس گويد مرا خصمى هست امّا نمى‌شناسم او را نگاه دارد تا خصم او پيدا شود و اگر گويد خصم ندارم حال خصم او را به منادى كردن تحقيق نمايد پس اگر بعد از منادى كردن خصم او ظاهر نشود او را سر دهد و اگر گويد كه حبس من بغير حق واقع شده مجتهدين را در اين دو قول است اقرب آنست كه قولش مقبول نيست چه متضمّن قدح در قاضى اوّلست بلكه تفحّص حال او بايد كرد و او را قسم بايد داد ببري‌ء الذمّه بودن او آن‌گاه او را سر دهد و آيا كفيل گرفتن از او در اين صورت لازمست يا نه در آن خلافست و اگر گويد كه خصمى دارم امّا مرا بظلم حبس كرده بود در اين نيز ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه قول او مقبول نيست چنانچه در مسأله سابق گذشت.

هفتم‌ نگاه كردن در اموال اطفال و ديوانگان پس حكم كند ميانه ايشان بانكه ببيند كه اطفال اگر بالغ و عاقل شده‌اند مال ايشان را به ايشان تسليم كند و ولىّ ايشان اگر از ولايت معزول شده باشد حكم به اسقاط ولايت او

[١] اقوى صحّت حكم است بر غائب الّا انّه على حجّته صدر دام ظلّه