هشتم‌ غصب كردن طلا و نقره و زرگرى كردن آنها چه غاصب ضامن مثل آنهاست به نقد بلد و اگر مثل متعذر باشد ضامن آنهاست به نقد بلد و واجبست كه زرگرى كرده به صاحب بدهد و اگر بشكند و به صاحبش دهد قيمت زرگرى آنها را نيز ضامن است.

نهم‌ غصب كردن شيره انگور و شراب شدن در دست غاصب چه غاصب قيمت آن شيره را ضامن است و آيا لازمست كه شراب را هم به صاحب آن دهد ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقرب آنست كه آن را نيز بدهد و اگر غاصب شراب را بدهد و در دست صاحب سركه شود آيا ردّ مثل آن بر غاصب لازمست يا نه در اين نيز ميانه مجتهدين خلافست امّا اگر در دست غاصب سركه شود سركه را با تفاوت قيمت سركه و شيره انگور به صاحبش ردّ كند اگر قيمت آن سركه كمتر از شيره باشد.

دهم‌ غصب كردن جنسى و به كمتر از آن در قيمت ممزوج ساختن چه غاصب قيمت آن را ضامنست.

يازدهم‌ غصب كردن طفل آزادى و در نزد غاصب تلف شدن چه قيمت آن را ضامن است.

دوازدهم‌ غصب كردن شراب جهودى كه پنهان خورد.

فصل سيّم در اسباب ضمان‌

بدان كه اسباب ضمان شصت و چهار امر است سى و هشت امر در فصول اجاره و عاريت و غصب مذكور شد و بيست و شش امر ديگر اين است كه مذكور مى‌شود:

اوّل‌ فوت كردن مال غيرى را بنفس خود پس اگر غلام كسى مال شخصى را فوت كند بر ذمّه او ثابت مى‌شود كه بعد از آزادى بدهد و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه مولى از كسب غلام مى‌دهد.

دوّم‌ سبب تلف شدن آن چون كندن چاه در غير ملك خود بقصد افتادن چيزى در آنجا يا چيزهاى لغزنده در راه انداختن كه پاى كسى بلغزد و نقصانى به او رسد.

سيّم‌ باختيار زياده‌[١] از قدر حاجت آب در ملك خود بستن با آن كه داند كه ضرر به غيرى مى‌رسد.

چهارم‌ بقدر حاجت آب در ملك خود بستن با آن كه داند كه ضرر به غيرى مى‌رسد.

پنجم‌ آتش به زراعت خود زدن با آن كه داند كه سرايت به زراعت ديگرى مى‌كند.

ششم‌ باز كردن سر مشك آب يا ظرفى كه در آن روغن يا عسل يا دوشاب باشد تا آن چه در آنست‌

[١] احوط در آب در ملك خود انداختن و آتش به زراعت خود زدن ضمان است اگر چه زايد بر قدر حاجت نباشد و نداند كه ضرر مى‌رساند صدر دام ظلّه العالى