چهارم‌ آن كه صلح بر چيزى واقع شود كه عوض آن توان گرفت پس اگر عوض نتوان گرفت صحيح نيست چون صلح كردن با زن تا آن كه اقرار كند زوجيّت او چه در اين صورت اگر آن زن چيزى دهد كه او ترك دعوى كند جايز نيست.

پنجم‌ آن كه صلح با عوض واقع شود پس اگر صلح بى‌عوض واقع شود صحيح‌[١] نيست و هم چنين اگر بر عوضى واقع شود كه حق غيرى باشد نيز باطل است.

ششم‌ آن كه صلح بر حلال ساختن حرام و حرام ساختن حلال واقع نشود چه اين چنين صلح باطل است و در صلح طلا و نقره قبض در مجلس شرط نيست چه آن مخصوص است چنانكه گذشت و بعد از آن كه اين شروط بهم رسد صلح لازم مى‌شود چه آن عقديست لازم از هر دو طرف و صلح عقديست بسر خود و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه تابع بيع است هر گاه در آن عينى منتقل شود و فرع اجاره است هر گاه در آن منفعتى منتقل شود و فرع هبه است هر گاه در آن عينى منتقل شود بى‌عوض و فرع ابرا است هر گاه در آن اسقاط حقّى شود و فرع عاريتست هر گاه در آن منفعتى منتقل شود بى‌عوض و صلح هم چنان كه با اقرار جايز است با انكار نيز جايز است و در حالت انكار مستلزم اقرار نيست خلاف مر سنيان را كه گفته‌اند كه صلح كردن با انكار اقرار را لازم دارد و صحيحست صلح كردن بر عين بعين و بر منفعت به منفعت و بر عين به منفعت و منفعت بعين خواه جنس آن چه دعوى مى‌كند و بغير جنس آن و جايز است صلح كردن به زياده از قيمت متاعى كه نزاع در آن كنند و به كمتر از قيمت آن و هم چنين صحيح است صلح كردن به چيزى حال از چيزى كه به وعده باشد و به وعده از چيزى كه حال باشد

باب دهم از كتاب جامع عبّاسى‌

در بيان اجاره دادن و عاريت نمودن و احكام غصب كردن و توابع آن و در آن چهار مطلب است:

مطلب اوّل در اجاره دادن‌

و در آن سه فصل است:

فصل اوّل در شروط اجاره‌

بدان كه اجاره مالك ساختن منفعت معلوم است مر شخصى را بعوض معلومى و شروط آن پانزده است:

اوّل‌ ايجاب چون اجرتك هذا بهذا يعنى اجاره دادم به تو فلان زمين را به مبلغى معيّن مثلا و بلفظ عاريت و بيع صحيح نيست اگر چه قصد اجاره كنند.

دويّم‌ قبول چون قبلت و آن چه دلالت كند به رضاى بر ايجاب.

سيّم‌ آن كه هر يك از مؤجر و مستاجر بالغ و عاقل و مختار و

[١] معلوم نيست صدر دام ظلّه العالى