جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٣٤٨ - قسم اول قضا پرسيدن عام

روند مگر آن كه يكى را به دوختن داده باشند چه در حديث آمده كه:

هر كه در يك نعل راه رود اگر شيطان ضررى به او رساند كسى او را ملامت نكند مگر نفس خود را.

نهم‌ انگشترى از آهن در دست كردن.

دهم‌ عمّامه را نشسته پيچيدن‌

باب شانزدهم از كتاب جامع عبّاسى در قضا پرسيدن و آداب آن‌

و در آن چند مطلب است:

مطلب اوّل در اقسام آن و صفات قاضى‌

و در آن سه فصل است:

فصل اوّل در اقسام قضا پرسيدن‌

و آن بر دو قسمست:

قسم اوّل قضا پرسيدن عام‌

يعنى حكم كردن ميانه مسلمانان و آن وظيفه امامست يا نايب او و بر امام واجبست كه در قطرى از اقطار و در هر مصرى از امصار قاضى نصب كند و هر قاضى جامع الشّرائطى كه امام جهت قضا پرسيدن تعيين كند بر او واجب عينى است و بعضى از مجتهدين با تعيين نيز واجب عينى نمى‌دانند هر گاه جمعى ديگر باشند كه بآن قيام توانند نمود و اگر امام تعيين نكند واجب كفائيست مگر آن كه منحصر يك شخص باشد چه در اين صورت با عدم تعيين امام نيز بر آن كس واجب عينى است و اگر امام عالم بحال آن كس نباشد بر او واجبست كه حال خود را به عرض امام رساند تا امام عالم بحال او شود و در حال غيبت امام فقيه جامع الشّرائط را لازمست حكم كردن و واجبست بر مردمان رفع قضاياى خود به او نمودن چنانچه بر قاضى منصوب از جانب امام لازم بود و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه در حالت غيبت امام و نبودن فقيه جامع الشّرائط قضاى فقيه عادل امامى اگر چه مجتهد نباشد كافيست‌[١] و حكم او حكم فقيه جامع الشّرائط است و هر گاه جماعتى كه اهليّت قضا در ايشان باشد بسيار باشند آيا قضا پرسيدن ايشان سنّت است يا نه مجتهدين را در اين خلافست اقرب آنست كه اگر كسى كه بر خود اعتماد داشته باشد كه بآن قيام تواند نمود سنّت است كه متكفّل آن شود و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر مفلس باشد سنّت است كه قضا پرسد و از بيت المال رزق گ‌يرد و اگر بفضل مشهور نباشد سنّت است كه مرتكب قضا شود تا مشهور بفضل گردد و اگر مشهور بفضل باشد يا آن كه محتاج نباشد مكروهست قضا پرسيدن و جايز است از جانب حاكم ظالم قاضى شدن هر گاه داند كه حكم شرع را بطريق حق جارى مى‌تواند ساخت و حكمى كه قاضى منصوب از جانب حاكم ظالم‌

[١] معلوم نيست بلكه ظاهر عدم كفايت است صدر دام ظلّه