مال او بايد داد و اگر در اين صورت دعوى كند كه من مال او را كم پنداشتم سوگندش مى‌دهد و اقرار بعين و دين صحيح است پس اگر گويد كه عينى كه بر ذمّه بكر است تعلّق به زيد دارد و نام من در تمسّك عاريت است صحيح است و اگر گويد بر تست هزار و او در جواب گويد بلى يا نعم يا أجل يا من مقرّم بآن در اين صورت هزار بر او لازمست و اگر در جواب گويد وزن كن يا نقد كن يا گويد كه من مقرّم و نگويد مقرّم بآن در اين صورت لازم نيست چه در عرف در دو صورت اوّل احتمال استهزا دارد و در صورت آخر احتمال آن دارد[١] كه من مقرّم بآن حق جهت تو يا ديگرى.

فصل چهارم در منافى اقرار

و آن بر دو قسمست:

قسم اوّل مقبول‌

بدو شرط:

اوّل‌ بعد از اقرار كردن به چيزى استثناى زياده بر آن يا مساوى آن نكند بلكه به كمتر از آن استثنا كند مثل آن كه بگويد فلانى راست بر من ده درهم الّا دو درهم چه در اين صورت اقرار بهشت درهم كرده.

دوّم‌ آن كه استثنا متّصل باشد چنانكه اگر در مثال مذكور بى‌فاصله گويد الّا دو درهم صحيح است امّا اگر بعد از مدّتى استثنا كند صحيح نيست و استثنا از اثبات نفى است به اجماع و از نفى اثبات خلاف مر ابو حنيفه را كه او بر اين رفته كه استثنا از نفى اثبات نيست و اگر استثنا متعدّد باشد به حرف عطف يا آن كه استثناى سيّم زياده از دوّم باشد هر دو استثنا از اوّل بيرون مى‌روند مثل آن كه گويد فلانى راست بر من ده درهم الّا سه درهم پس در اين صورت چهار درهم اقرار كرده و اگر به حرف عطف نباشد و استثنا از جنس باشد صحيح است بشرط آن كه متفرّق نباشد و اگر استثنا به ترديد باشد مثل آن كه گويد فلانى راست بر من دو درهم الّا سه درهم يا چهار درهم صحيح است و در اين دو احتمالست چه احتمال شش دارد و احتمال هفت‌[٢] نيز دارد و اگر گويد فلانى راست بر من درهمى بلكه در همين ميانه مجتهدين در اين قول خلافست اقرب قوى آنست‌[٣] كه به يك درهم كرده مگر آن كه گويد مراد من دو درهم است و اگر بعد از جمله استثنا واقع شده باشد مثل آن كه گويد فلانى راست بر من ده درهم و جامه الّا درهمى ميانه مجتهدين در اين خلافست بعضى از ايشان بر اين رفته‌اند كه عايد به جمله اخير است و بعضى گفته‌اند كه عايد بهر دو جمله است.

[٤]

قسم دوّم مردود

مثل آن كه گويد فلانى راست بر من هزار دينار قيمت شراب يا گوشت خوك يا متاعى كه قبض نكرده‌ام يا اقرار كند جهت مسلمانى بشراب يا خوك چه در اين صورت منافى اقرار مقبول نيست‌[٥]

مطلب دوّم در وصيّت نمودن‌

و در آن سه فصل است:

فصل اوّل در وصيّت كردن بمال‌

و شروط آن بدان كه وصيّت‌

[١] در صورت اولى دور نيست قرينه نوعيّه بر استهزاء باشد ولى در صورت آخر بعيد است بلكه ظاهر اقرارست و فرقى ميان گفتن بآن و نگفتن آن بنظر نمى‌رسد صدر دام ظلّه العالى

[٢] پس قدر متيقّن اقرار به شش است صدر دام ظلّه

[٣] معلوم نيست صدر دام ظله

[٤] و بعضى اگر بگويند عايد باوّلست نيز مانعى ندارد صدر دام ظلّه

[٥] اگر عرفا كلام واحد باشد عدم قبول على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظلّه