جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٣٨٠ - فصل اول در وصيت كردن بمال
مالك گردانيدن كسى است شخصى را بر عين يا منفعتى بعد از مردن و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه وصيّت مسلّط ساختن شخصى است بر تصرّف در چيزى بعد از مردن و شروط آن دوازده است:
اوّل ايجاب چون أوصيت لفلان بكذا او افعلوا كذا بعد وفاتى يعنى وصيّت كردم جهت فلان شخص به فلان چيز مثلا يا آن كه گويد كه فلان مبلغ به تصدّق دهيد و به فلان مبلغ حجّ اجاره كنيد بعد از وفات من و آن چه بدينها ماند و صيغه عربى در وصيّت لازم نيست و اگر چه قادر بر آن باشد و وصيّت گنگ و كسى كه از نطق عاجز باشد به اشاره و كنايتست و اگر قادر بر نطق باشد و بنويسد يا اشاره كند عمل بآن واجب[١] نيست و اگر چه در حال نوشتن او حاضر باشند.
دوّم قبول كسى كه وصيّت براى او مىكند خواه بلفظ باشد چون قبلت و خواه بفعل باشد چون تصرف كردن در آن و اين در جائى شرطست كه محصور باشد امّا در غير محصور چون فقراى بنى هاشم يا مسجد يا قنطره قبول شرط نيست و بعضى از مجتهدين[٢] گفتهاند كه قبول صحيح نيست مگر بعد از وفات و در قبول اتّصال به ايجاب شرط نيست پس اگر بعد از وفات واقع شود صحيح است و اگر رد كرده باشد وصيّت را در حيات موصى آيا بعد از وفات او رجوع مىتواند كرد و قبول كرد خلافست مشهور آنست كه جايز است امّا اگر بعد از وفات و پيش از قبول ردّ كند باطلست و اگر پيش از قبول و بعد از قبض ردّ كند لغو است به اجماع و اگر بعد از قبول و پيش از قبض ردّ كند خلافست و اگر پيش از قبول موصى له بميرد وارث را قبول مىرسد خواه پيش از مردن موصى باشد و خواه بعد از مردن موصى و بعضى از مجتهدين برآنند كه در اين صورت وصيّت باطلست و بعضى گفتهاند كه اگر غرض موصى تعلّق به ميّت داشته باشد باطل مىشود و اگر نه صحيح است و بعضى از مجتهد برآنند كه اگر موصى له بعد از موصى بميرد تعلّق به وارث او مىگيرد و اگر پيش از او بميرد باطل است و در قبول و ردّ ورثه موصى له حكم او دارند و اگر موصى له وارث نداشته باشد راجع به ورثه موصى مىشود و بعضى گفتهاند[٣] كه به امام مىرسد.
سيّم آن كه موصى بالغ باشد چه وصيّت طفل صحيح نيست و در وصيّت طفل مميّز و طفلى كه ده ساله باشد خلافست بعضى از مجتهدين گفتهاند كه وصيّت كمتر از ده ساله در ابواب البر صحيح است و بعضى گفتهاند كه اگر مرد است وصيّت هشت ساله صحيح است
[١] عدم وجوب منسوب به مشهور است ولى معلوم نيست صدر دام ظلّه
[٢] اگر مراد بعضى از مجتهدين آنست كه لازم نيست چنين است كه فرمودهاند صدر دام ظلّه العالى
[٣] محلّ تامّل و محتاج به تفصيل است صدر دام ظلّه