پنجم‌ آن كه تصرّف در متاع نكرده باشد چه با تصرّف چون دخول كردن خيار شرط ساقط مى‌شود و هم چنين اگر آن متاع تلف شود نيز خيار شرط ساقط مى‌شود آن‌گاه اگر مثل داشته باشد طلب مثل يا قيمت مى‌كند و اين خيار شرط در بيع بحسب راى هر يك از بايع و مشتريست پس اگر هر يك از ايشان جهت خود يا اجنبى شرطى كند جايز است و اگر در وقت فروختن شرط سكنى يك ساله يا دو ساله كند جايز است و خيار شرط بطريق ميراث به ورثه منتقل مى‌شود

تتمّه‌

. تكليفات نسبت به قبول شرط و تعليق بر شرط چهار است:

اوّل آن كه قابل هيچ كدام نيست‌ چون ايمان به خدا و ائمّه عليهم السّلام و به واجبات قطعيّه و به تحريم محرّمات قطعيّه.

دوّم آن كه قابل شرط و تعليق بر شرط هست‌ چون آزاد كردن غلام و شرط نمودن كه مبلغى بدهد و مدبر ساختن او و نذر كردن چون اعتكاف داشتن در مسجد چه آن قابل تعليق است بنذر و شبه آن و قابل شرط هست كه هر وقت كه خواهد در آن رجوع كند.

سيّم آن كه قابل شرط هست و قابل تعليق نيست‌ چون بيع كردن و صلح نمودن و اجاره گرفتن و رهن دادن چه انتقال بعد از رضاى ايشانست و رضا نيست مگر با جزم و در صورت تعليق جزم نيست.

چهارم آن كه قابل تعليق باشد و قابل شرط نباشد چون نماز و روزه يا نذر يا يمين‌

موضع چهارم خيار تاخير

و آن چنانست كه بايع چيزى را كه بفروشد تمام آن متاع يا بعض آن را تسليم مشترى نكند و مشترى نيز همه قيمت آن يا بعض آن را به بايع بدهد يا آن كه شرط وعده نكرده باشد تا سه روز بايع صبر مى‌كند و بعد از سه روز مخيّر است در فسخ و امضا

موضع پنجم خيار چيزهائى كه در آن روز تا شب ضايع شود

يا قيمت آن ناقص گردد پس اگر كسى اين چنين چيزها را بفروشد تا شب صبر مى‌كند اگر مشترى قيمت آن را بياورد مالك مى‌شود و اگر نياورد بايع مخيّر است در فسخ و اگر مشترى بعض از قيمت آن را نقد قرار داده باشد و بعضى را نسيه و نقد را ندهد آيا بايع مخيّر است در فسخ كردن يا نه مجتهدين را در اين دو قول است اقرب آنست كه اختيار ندارد و هم چنين خلافست در آن كه آن چه به وعده قرار داده باشد و در وعده ندهد

موضع ششم خيار رؤيت‌

و آن چنانست كه شخصى متاعى را بى‌آن كه بينند بوصف بخرد پس اگر بعد از ديدن بخلاف آن صفت باشد مخيّر است در فسخ و نگاهداشتن آن و اگر بعضى را ديده باشد و باقى را بوصف‌