در تفصيل حقوقى كه به گواهى دادن گواهان عادل بر گواهى گواهان ثابت مى‌شود و اين قسم را گواهى بر گواهى مى‌گويند و آيا در اين قسم گواهى دادن زنان بر گواهى مردان مقبولست يا نه مجتهدين را در آن خلافست اقرب آن است كه مسموع نيست و اگر چه در جاهائى باشد كه گواهى زنان در آنها مقبول باشد و باين قسم گواهى يازده چيز ثابت مى‌شود:

اوّل‌ قصاص.

دوّم‌ طلاق.

سيّم‌ نسب.

چهارم‌ آزادى.

پنجم‌ قرض و دين.

ششم‌ عقود.

هفتم‌ عيوب زنان.

هشتم‌ زاييدن.

نهم‌ آواز كردن طفل در وقت زاييدن.

دهم‌ وكالت.

يازدهم‌ وصيّت كردن بمال و غير آن و قاعده كلّيّه در اين قسم آنست كه هر چه حقّ النّاس است باين گواهى ثابت مى‌شود امّا حقّ اللَّه ثابت نمى‌شود و گواهى دادن اين قسم گواهان مشروط به چهار شرط است:

اوّل‌ آن كه مى‌بايد كه گواهان فرع آن قول را از گواهان اصل بشنوند و بر هر يك از گواهان اصل دو گواه فرع گواهى دهند پس اگر بر هر يك از گواهان اصل دو گواه فرع گواهى ندهند مسموع نيست.

دوّم‌ آن كه گواهان اصل حاضر نباشند مثل آن كه بيمار يا مرده يا در سفر يا در حبس باشند يا از ترس ظالمى بيرون نتوانند آمد چه اگر ممكن باشد كه ايشان حاضر شوند گواهى گواهان فرع مسموع نيست.

سيّم‌ آن كه شروطى كه در گواهان اصل مذكور شد بايد كه در گواهان فرع باشد پس اگر آن شرطها نباشد گواهى ايشان مسموع نيست.

چهارم‌ آن كه گواهان اصل را معيّن سازند در وقت گواهى دادن بانكه نام ايشان را ذكر كنند پس اگر نام ايشان را مذكور نسازند گواهى ايشان مقبول نيست و اگر گواهان فرع بر گواهان اصل گواهى دهند و ايشان منكر باشند ميانه مجتهدين در اين خلافست اصحّ آنست كه گواهى گواهان فرع در اين صورت مسموع نيست و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر گواهان فرع اعدل باشند قول ايشان مسموعست و با مساوى بودن در عدالت گواهى ايشان مسموع نيست و بعضى برآنند كه با مساوى بودن گواهى ايشان مسموعست و مراتب اين قسم گواهى دادن‌ سه است:

اوّل‌ اعلام و آن چنانست كه گواهان اصل به گواهان‌

[١] ثبوت اين امور بشياع سواى معدودى از آنها معلوم نيست صدر دام ظلّه العالى