ضامن بدن او شده كفيل بري‌ء الذّمّه مى‌شود بشرطى كه در وقت تسليم كردن ظالمى نباشد كه او را برهاند چه در اين وقت به تسليم كردن برى از او نمى‌شود و بري‌ء الذّمّه نمى‌شود به تلف شدن آن چيزى كه بر ذمّه او باشد و اگر از حاضر ساختن او امتناع نمايد حاكم شرع او را حبس فرمايد تا او را حاضر گ‌رداند يا آن چه در ذمّه اوست از عهده بيرون آيد و بعد از گرفتن آن چه بر دست او بود بروست ضامن رجوع مى‌كند بر آن كسى كه ضامن بدن او شده و اگر چه باذن او ضامن‌[١] نشده باشد و اگر آن شخص بگريزد يا غايب شود غايب شدنى كه خبر او منقطع شده باشد يا ضامن را لازم است كه آن چه بر ذمّه اوست بدهد يا نه ميانه مجتهدين در اين مسأله خلافست اقرب‌[٢] آنست كه مى‌بايد داد و اگر غايب شدن او به طريقى نباشد كه خبر او منقطع شده باشد ضامن را مهلت دهد تا او را حاضر سازد و در حكم ضامن شدنست رها كردن قرض‌دار كسى را از دست او از روى قهر و غلبه چه در اين صورت برو لازمست كه او را ردّ كند يا آن چه بروست بدهد و باطل مى‌شود كفاله به مردن كسى كه ضامن بدن او شده باشد و در اين صورت دادن مالى كه بر ذمّه او بوده ضامن را لازم نيست و حاضر ساختن مرده برو لازم نيست مگر آن كه حاضر ساختن آن مرده جهت گواهى دادن برو باشد چه در اين صورت حاضر ساختن مرده برو لازمست اگر چه او را دفن كرده باشند و اگر ضامن بميرد آيا بر ورثه او لازم است كه آن شخص را حاضر سازند يا نه مجتهدين را در اين دو قول است.

فصل سيّم در بيان صلح كردن‌

و آن عقديست كه شارع آن را وضع كرده است جهت قطع نزاع و آن بر سه قسمت:

قسم اوّل ميانه مسلمانان‌ و اهل كتاب چنانچه در بحث جهاد با كفّار مذكور شد.

قسم دويّم ميانه زن و شوهر چنانچه در بحث طلاق خواهد آمد.

قسم سيّم ميانه دو خصم‌ در اموال و صلح عقديست لازم و شروط آن شش است:

اوّل‌ ايجاب چون صالحتك هذا بهذا يعنى مصالحه كردم فلان دعوى را به تو بمبلغ معيّن مثلا.

دوّم‌ قبول چون قبلت و هر چه دلالت كند بر رضاى بر ايجاب.

سيّم‌ آن كه ايجاب و قبول از بالغ عاقل رشيد مختار جايز التّصرّف واقع شود پس مصالحه طفل و ديوانه و سفيه و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند يا مست يا بيهوش باشد يا كسى كه حاكم شرع به سبب افلاس از مالش او را منع كرده باشد به واسطه قرض‌خواه صحيح‌

[١] معلوم نيست صدر دام ظلّه

[٢] معلوم نيست صدر دام ظلّه