مروّت نيز زايل مى‌گردد و آن هر چيزى است كه سبب سبكى اين كس شود چون طعام خوردن غير بازارى در بازارها و سر برهنه راه رفتن و چيزهائى كه سبب خنده شود بسيار گفتن و با وجود علم و فضل لباس لشكريان پوشيدن و غير اينها و عدالت گواهان به سه چيز ثابت مى‌شود:

اوّل‌ علم حاكم بآن به معاشرت باطنى كردن به او.

دوّم‌ گواهى دادن دو عادل به عدالت او و بايد كه گواهان آن شخص را به نام او و نام پدر او در حضور مدّعى و مدّعى عليه تعريف كنند چه ممكنست كه ميانه شاهد و مدّعى شركتى باشد يا ميانه او و مدّعى عليه عداوتى باشد.

سيّم‌ شياع بمذهب بعضى از مجتهدين كه شياع را در اثبات مجروح ساختن گواه كافى مى‌دانند و اگر گواهان عدالت و گواهان غير آن متعارض شوند گواهان فسق مقدّمند[١] بر گواهان عدالت هر گاه مطلق گواهى دهند و سبب آن را مذكور نسازند و اگر ذكر سبب كنند بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه گواهان جرح مقدّمند و بعضى برآنند كه گواهان عدالت و آيا عدالت گواهان باقى ثابت مى‌شود برد كردن مدّعى به عدالت او ميانه مجتهدين خلاف است و اگر بعد از گواهى دادن گواهان عادل بر عدالت شخصى حاكم را شكّى باشد سنّت است كه ميانه گواهان تفريق كند هر گاه از اهل فضل نباشند و عدالت گواهان در وقت گواهى دادن معتبر است نه در وقت گواه شدن مگر در طلاق كه عدالت گواهان طلاق در وقت شنيدن معتبر است نه در وقت گواهى دادن‌

شرط ششم آن كه حلال زاده باشد

چه شهادت ولد الزّنا مقبول نيست و در بعضى از احاديث صحيحه وارد شده كه شهادت فرزند زانيه را در چيزى اندك قبول مى‌توان كرد و گواهى ولد الزّنا وقتى مردود است كه حال او بحسب شرع مشخص باشد پس اگر ميانه مردمان بخلاف آن مشهور باشد گواهى آن مقبول است‌

شرط هفتم آن كه در گواهى دادن متّهم نباشد

چه اگر در گواهى او رسيدن نفعى يا دفع ضررى متصوّر باشد چون شهادت شريك جهت شريك خود و شهادت وصىّ در آن چه جهت او وصيّت كرده باشند و شهادت قرض خواهان جهت مفلسى بمالى و شهادت آقا جهت غلام و شهادت عاقله به فسق گواهانى كه گواهى دهند بر كشتن شخصى ديگرى را به خطا و شهادت قرض‌خواهان مفلس به فسق قرض‌خواهان ديگر

شرط هشتم آن كه ميانه ايشان عداوت دنيوى نباشد

چه گواهى عدو بر عدو مسموع نيست امّا جهت عدو صحيح است هر گاه عداوت متضمّن‌

[١] تقدّم جارح بر معدل يا بعكس محتاج به تفصيلى است كه مجال ذكر آن در حاشيه نيست صدر دام ظلّه