سيّم‌ آن كه هر يك از فروشنده و خرنده از يكديكر باختيار متفرّق نشده باشند چه اگر باختيار متفرّق شده باشند خيار مجلس نيست امّا اگر به اكراه ايشان را از يكديكر متفرّق سازند ساقط نمى‌شود و اگر يكى از ايشان بميرد آيا حكم جدا شدن دارد يا نه مجتهدين را در اين خلافست و اگر يكى از ايشان ديوانه شود خيار ساقط نمى‌شود بلكه ولى ايشان را با صرفه و غبطه اختيار فسخ هست.

چهارم‌ آن كه چيزى كه خريد و فروخت بر آن واقع مى‌شود يكى از آن يازده كس نباشد كه بر مشترى آزاد مى‌شود چه اگر يكى از آن يازده كس باشد اختيار فسخ ندارد و خريدن غلام نفس خود را بمذهب بعضى از مجتهدين كه جايز داشته‌اند اختيار فسخ ندارد و هم چنين بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر پدر طفل چيزى از مال خود به جهت فرزند صغير خود بخرد خيار مجلس ندارد

دوّم خيار حيوان‌

يعنى مشترى حيوان را اختيار فسخ هست از وقت بيع تا سه روز و بعضى از مجتهدين برآنند كه بايع نيز مخيّر است در اين سه روز اگر قيمت حيوان نيز حيوان باشد بدو شرط:

اوّل‌ آن كه در عقد بيع شرط سقوط آن نكرده باشد چه با شرط سقوط ساقط مى‌شود.

دوّم‌ آن كه تصرّف در حيوان نكرده باشد به اجاره و هبه و غير آن چه با تصرّف حيوان خيار ساقط است و اگر عيبى در اين سه روز خيار حيوان را حادث شود از غير جهة مشترى مجتهدين را در اين سه قولست اصحّ آن است كه مشترى مخيّر است در فسخ يا نگاهداشتن آن حيوان كه عيب دارد يا گرفتن تفاوت ميانه صحيح و معيوب بودن آن و اگر در اين سه روز بى‌آن كه تقصير كند تلف شود از مال بايع است‌

سيّم خيار شرط

و اين خيار در جميع عقود جاريست سواى عقد نكاح و در وقف و ابراء و در طلاق نيز جارى نيست و شروط خيار شرط در بيع پنجست:

اوّل‌ آن كه شرطى نباشد كه منافى بيع باشد چون شرط آن كه نفروشد[١].

دوّم‌ آن كه منافى‌[٢] شرع نباشد چون شرط آن كه آزاد نكند يا وطى نكند يا اگر كسى آن را بدزدد عوض آن را بايع بدهد.

سيّم‌ آن كه مضبوط باشد پس اگر شرط مجهول كند چون آمدن حاجيان از حجّ باطل است.

چهارم‌ آن كه شرط را در عقد بيع كرده باشد چه اگر در عقد بيع نكرده باشد اختيار فسخ‌

[١] شرط نفروختن در مقدار از زمان معيّن مانعى ندارد صدر دام ظلّه العالى

[٢] منافى شرع بودن شرط آن كه او را وطى نكند معلوم نيست و در پنجم تفصيلى است كه در حاشيه مجال ذكر آن نيست صدر دام ظلّه العالى